«السنتبيسى»: سياسات الدولة سبب التدهور.. و«عزى»: تخالف قواعد السوق الحر
«طيرة»: الإلغاء يساهم فى الاهتمام بالمحصول والصناعات المرتبطة به
أوصت جميعة شباب الأعمال خلال اجتماعها صباح اليوم مع وزير الزراعة واستصلاح الاراضى بضرورة الغاء قانون تحرير القطن الصادر عام 1994، وتعهد الوزير بدراسة المقترح.
قال نبيل السنتبيسى، رئيس اتحاد مصدرى الأقطان، إن قانون تحرير تجارة القطن كان له عاملاً مهماً فى الارتقاء بالصناعة، منذ عام 1995، ولمدة تزيد على 10 سنوات متتالية.
أوضح أن أحوال القطن بدأت فى التدهور بعد إهمال الدولة للفلاح وارتفاع تكلفة الإنتاج وتدنى العائد بعد إهمالها البحوث الزراعية لتحسين جودة ونوعية القطن، ما جعل مستويات أسعاره تتدنى بشكل عام.
وقال عادى عزى، رئيس لجنة تجارة القطن بالداخل، إن وزارة الزراعة لا يمكنها اتخاذ هذا القرار بشكل منفرد، مشيراً إلى أن قراراتها المنفردة هى السبب فى تدهور القطاع بالكامل.
أوضح عزى، أن القرار مرفوض تماماً ولن نسمح بإلغاء القانون والعودة للعمل بقانون ما قبل عام 1994، مشيراً إلى أنه يخالف قواعد وقوانين السوق الحر.
وقال مفرح البلتاجى، مستشار شركة النيل الحديثة للأقطان، إن وزارة الزراعة ترفض الاجتماع معنا نحن أصحاب الاختصاص بالمحصول، وتجمع مع جمعية شباب الأعمال، مشيراً إلى أن إشراكهم فى الاجتماعات يمكن التوصل لحلو تفيد الجميع.
أوضح أن الزراعة دائماً ما تصرح بوجود خطط للنهوض بالزراعة، والعودة بالقطن لسابق عهده، دون نتيجة تذكر، والجميع يرى أحوال المحصول تتدهور من سيئ لأسوأ بمرور الزمن.
وعلى الجانب الآخر، قال محمد طيرة، نائب رئيس الجمعية المصرية لشباب الأعمال، إن إلغاء قانون تحرير تجارة القطن فى الوقت الحالى من شأنه العودة بالقطن لسابق عهده المعروف، مشيراً إلى أن تحرير تداول القطن كان بداية الانهيار للمحصول، وأضعف قوته النوعية.
أوضح طيرة أن لقاء أعضاء الجمعية مع وزير الزراعة، هو الثانى بعد لقاء رئيس مجلس الوزراء المهندس شريف اسماعيل، الأسبوع الماضى، للنهوض بزراعة القطن المصرى.
وأضاف طيرة أن الهدف الأساسى خلق صناعة ملابس قوية تعتمد على القطن المحلى، وخلق دولة جاذبة للاستثمار، من خلال إقناع المستثمر أنه يستطيع إنتاج منتج كامل بخامات محلية.
وطالبت الجمعية من خلال الاجتماع بالعمل على تحسين سلالات القطن، وتوسيع الرقعة الزراعية، وسبل توعية الفلاحين بأهمية زراعة القطن، فضلا عن العودة للعمل بنظام تداول القطن الذى كان معمولاً به قبل عام 1994 وإلغاء قانون تحرير تجارة القطن.
وقال معتز الإدكاوى، نائب رئيس لجنة الغزل والنسيج بالجمعية المصرية لشباب الأعمال، إن الجمعية طالبت وضع خريطة صنفية للقطن بالمحافظات، ووضع الخطط اللازمة للنهوض بالصناعة مرة أخرى السنوات المقبلة لمساعدة صناعة الملابس.
وصدر قانون تحرير التجارة فى عام 1994 لينص على أن عملية شراء وبيع الأقطان زهرا وشعرا ومخلفاتها يحق للأفراد العمل بها بشرط التسجيل فى لجنة تجارة القطن بالداخل، ولكن دون إخلال بحق المُنتج فى حلج أقطانه مباشرة.
كما أن للتاجر حلج ما يحوزه من أقطان بدون حد أقصى، وفى حالة بيع الأقطان الشعر إلى الدولة يكون ذلك بالأسعار والشروط التى يحددها الوزير المختص.
