«الصيادلة» تقدم مشروعاً لإلزام الشركات بغسيل السوق ولجنة الصحة تدرس الأمر
تقدمت نقابة الصيادلة بمشروع قانون إلى لجنة الصحة بمجلس النواب بخصوص أزمة الأدوية منتهية الصلاحية.
وقال محمد العبد رئيس لجنة الصيدليات بنقابة الصيادلة، إن النقابة تقدمت بمشروع كامل للجنة الصحة بمجلس النواب لإصدار قانون أو تشريع يلزم شركات الأدوية بسحب الأدوية منتهية الصلاحية من الصيدليات.
أضاف العبد لـ«البورصة»، أن الشركات غير ملتزمة باتفاقية غسل السوق وسحب الأدوية المنتهية رافضاً الإفصاح عن عدد الشركات الممتنعة عن تنفيذ الاتفاقية.
وتوعدت النقابة الشركات الممتنعة بالملاحقة القانونية والمقاطعة، على غرار ما فعلته مؤخراً ضد الشركة الممتنعة عن تطبيق قرار 499 الخاص بتسعير الأدوية وزيادة هامش ربح الصيدلى.
وكانت النقابة أبرمت 17 أكتوبر من العام الماضى، اتفاقاً مع شركات الدواء والتوزيع، لسحب جميع الأدوية المنتهية خلال مدة 6 أشهر قابلة للتجديد، وانتهت المدة الأولى كاملة وشهرين من مدة التجديد دون اتخاذ الشركات أى إجراءات تنفيذية لتطبيق الاتفاقية.
ومن جانبه، قال الدكتور أحمد العرجاوى عضو لجنة الصحة، إن مشروع القانون المقدم من نقابة الصيادلة بشأن الأدوية منتهية الصلاحية استلمته اللجنة، لكنه لم يدرس بعد.
وأضاف فى تصريحات لـ«ألبورصة»، أن لجنة صحة النواب ستدعم مشروع القانون بما يحفظ من صحة المستهلك وعدم حصوله على أدوية منتهية الصلاحية.
وقال محيى عبيد، نقيب الصيادلة، فى تصريحات سابقة لـ«البورصة»، إن شركات الدواء تقاعست عن تنفيذ الاتفاقية، وأن النقابة تمنحها مهلة أخيرة لمدة 4 أشهر لسحب جميع الأدوية منتهية الصلاحية قبل تصعيد الأزمة.
وقدّر النقيب قيمة الأدوية منتهية الصلاحية فى الصيدليات بنحو 600 مليون جنيه، وحذر من خطورة إعادة تدويرها فى السوق مرة أخرى بتواريخ صلاحية جديدة.
