ينتظر مجلس إدارة غرفة شركات ووكالات السفر والسياحة حكم محكمة القضاء الإدارى على الاستشكال الذى تقدم به بداية الشهر الماضى، وتم تأجيل الحكم إلى جلسة اليوم.
وكانت الدائرة الثانية بمحكمة القضاء الإدارى بمجلس الدولة، قضت مارس الماضى، ببطلان نتيجة انتخابات مجلس إدارة غرفة شركات ووكالات السفر والسياحة ومندوبيها لدى الاتحاد المصرى للغرف السياحية عن الدورة 2015/2019 المنعقدة بتاريخ 27 يناير 2015.
وقالت المحكمة فى حيثيات حكمها: إن الإجراءات التى اتبعتها اللجنة المشرفة على انتخابات الغرفة خالفت نصوص اللائحة الأساسية المشتركة للغرف السياحية، والتى حددت نصاب صحة اجتماعات الجمعية العمومية للانتخاب بحضور نصف عدد أعضاء الغرفة وقررت فى حال عدم اكتمال هذا العدد تأجيل الاجتماع لموعد آخر، ويكون الاجتماع صحيحا بحضور أى عدد من هؤلاء الأعضاء، وهو ما لم تثبته اللجنة المشرفة فى محضرها، بل أثبتت فيه بدء عملية التصويت فى الانتخابات فى العاشرة صباحا دون أن تتحقق من اكتمال نصاب الجمعية العمومية.
وتقدمت الغرفة باستشكال على حكم القضاء الإدارى، وتم تأجيل الحكم فى الاستشكال إلى 19 يونيو الجارى.
وقال مصطفى سلطان، رئيس لجنة السياحة الإلكترونية بالغرفة، إن هناك توترا كبيرا يسود مجلس الإدارة تخوفا من حكم الإدارى غدا لأنه قد يودى بجميع أعضاء مجلس الإدارة.
من جانبه قال كريم محسن، رئيس لجنة السياحة الخارجية بالغرفة، إن جميع أعضاء مجلس الإدارة ينتظرون الحكم دون أى ترتيب منهم للمستقبل.
قال مصطفى سلطان، رئيس لجنة السياحة الإلكترونية بغرفة شركات ووكالات السفر والسياحة: إن اللجنة وقعت بروتوكول تعاون مع البنك الأهلى لتوفير خدمة الدفع الإلكترونى للرسوم والاشتراكات التى تدفعها الشركات الأعضاء بخصم 50%.
أوضح سلطان لـ«البورصة» أن الغرفة تسعى لزيادة حركة السياحة الداخلية بنحو 20% عن طريق سداد العميلا لقيمة الرحلة بالكارت الخاص به خاصة فى ظل تطبيق مبادرة «مصر فى قلوبنا»، التى تدعمها وزارة السياحة وهيئة تنشيط السياحة.
لفت إلى أن البنك الأهلى يحصل على عمولة بقيمة 1% من حجم التعامل من شركات السياحة، بينما يدفع عملاء البنوك الأخرى 1.5% عمولة من حجم التعامل.
شدد على أن البروتوكول يساعد على الوصول إلى شرائح جديدة من السياح داخليا وخارجيا، لأنه يعتمد على الوصول للعملاء من خلال الإنترنت وتزيد أعدادهم بشكل يومى.
ووفقا لسلطان سيتم طرح الخدمة على جميع شركات الغرفة بداية الأسبوع المقبل والتى تبلغ 2500 شركة، ولن يكون استخدام الخدمة إجباريا على أحدها، مشددا على أنه لن تستفيد أى شركة سياحة غير حاصلة على ترخيص من وزارة السياحة وهيئة التنشيط من خدمة التحصيل الإلكترونى.
أضاف أن العرض سيساعد الشركات على سهولة التحصيل لأموالها من العملاء مقابل الرحلات، لأن العملاء يمكنهم السداد من خلال كروت الائتمان الخاصة بهم بدلا من التوجه إلى مقر الشركة أو التعامل مع الوكلاء.
وذكر ان البنك الأهلى سيوفر لعملائه إمكانية تقسيط سعر الرحلة الداخلية على 6 شهور، وذلك لمساعدة العملاء فى الاستفادة من مبادرات وزارة السياحة لتنشيط الحركة الداخلية.
وفى سياق متصل قال: إن البنك الأهلى وافق على عمولة 2.3% مقابل أن يتم سداد الأفراد من الخارج لقيمة الرحلة السياحية إلى المقصد المصرى.
وأضاف أن البنك الاهلى سيعمل كوسيط بين غرفة شركات السياحة وبين السائح الذى يريد الحجز إلكترونيا موضحا أن عمولة البنك الأهلى تعتبر الأقل داخل السوق المصرى.
