أصبحت العلامات التجارية من مكونات الثقافة الاقتصادية المهامة والمؤثرة، ليس فقط على الجانب العملى، بل أصبحت تمثل جانباً نفسياً متعلقاً بالهيكل الرمزى أو الصورة الذهنية للعلامة التجارية التى تتألف داخل عقول الأشخاص، وتتمتع بقدر كبير من المشاعر الإيجابية لجمهور عريض من المستهلكين.
واقتصادياً فإن العلامة التجارية (آبل) تحتل الصدارة فى القيمة الاقتصادية وتبلغ قيمتها التقديرية 145 مليار دولار، وتليها مايكروسفت بقيمة تقديرية 96.3 مليار دولار وجوجل بقيمة 65 مليار دولار وكوكاكولا 56 مليار دولار، و IBM حوالي 49.8 مليار دولار وكنتاكى، وماكدونالدز 39.5 مليار دولار.
وقد بدأت العلامة التجارية فى الظهور على معلبات الصناعات والمنتجات الغذائية، وفى مجال المطاعم، وخير مثال شركة أمريكانا بتاريخها الطويل صاحبة الريادة بما تمتلكه وشركاتها التابعة من علامات تجارية ذات شهرة مثل أمريكانا وجلفا وكاليفورنيا جاردن وفش ماركت وتكا، وغيرها، بل أصبحت العلامات التجارية أثمن وأغلى من المعدات والآلات والتقنيات الحديثة فى عالم صناعات السيارات ومنتجات الساعات الثمينة والملابس الرياضية وغيرها.
ولم يقف الأمر عند هذا الحد، فاقتحمت العلامات التجارية صناعة العقارات ولا يفوتنا المارد (مجموعة إعمار العقارية) الذى أحدث انفجاراً هائلاً وضخماً فى مجال البناء والتطوير العقارى بمجموعة قوية من العلامات التجارية (العنوان بوليفارد) للفنادق والمنتجعات، و(فيدا) و(روف) (وإعمار مولز) وغيرها. ونجحت تلك الشركة العملاقة فى إرساء مفهوم عصرى حديث وراق جعل دولة الإمارات وجزرها قبلة حضارية يتمناها أى سائح ومسافر، وإذا كان هذا اقتصادياً فهو الحال ذاته من الأهمية على الصعيد السياسى، إذا أصبحت العلامات التجارية المشهورة رمزاً للدول المتقدمة.
والدولة المهتمة بحماية العلامات التجارية هى وحدها القادرة على جذب الاستثمارات والشركات العالمية إليها إذ لا يتصور أن تفتح أسواقاً جديدة فى دول يستباح فيها تقليد العلامات وسرقتها وتشويهها بمنتجات غير أصلية لتجاهل أجهزتها المعنية أساساً لقيمتها أو عجزها عن تنفيذ الأحكام القضائية التى تجرم الاعتداء عليها، وهو ما يؤثر سلباً على اقتصادها، ويجعلها قابعة عن الأنظار فى حين تتسابق غيرها فى خلق قيمة اقتصادية هائلة مضافة وغير ملموسة إلى اقتصادها القومى، بل وتحتل بعلاماتها التجارية صدارة العالم.
