«مهنى»: محضر الجمعية العمومية لا يوجد به أى توصية بالإضراب نهائياً
أحالت محكمة القضاء الإدارى بمجلس الدولة، أمس الأحد، الدعوى المقامة من أحمد عماد الدين، وزير الصحة، المطالبة ببطلان قرارات الجمعية العمومية غير العادية للأطباء فى 16 فبراير الماضى إلى هيئة مفوضى الدولة لوضع التقرير القانونى الخاص بالدعوى.
واتهم وزير الصحة مجلس نقابة الأطباء بتحريض الأطباء على الامتناع عن ممارسة عملهم فى المنشآت الحكومية، وتعريض حياة المواطنين للخطر، وعدم علاجهم بالشكل الذى يشكل جريمة جنائية، من خلال ما أقرته جمعيتهم العمومية من الموافقة بالإجماع على تنظيم وقفات احتجاجية بجميع المستشفيات.
قال الوزير، فى صحيفة دعواه التى حملت رقم 33037 لسنة 70 قضائياً، إن الجمعية العمومية غير العادية للنقابة أسفرت عن مجموعة من القرارات بالمخالفة لأحكام القانون، من بينها البند 3 الذى ينص على الموافقة بالإجماع على حق الأطباء فى الامتناع الاضطرارى عن العمل، على أن يستمر الامتناع لحين تأمين المنشأة الطبية بالكامل، حيث لا يجوز لأى طبيب وفقاً للقسم الذى أقسمه عند بداية عمله أن يتوقف عن العمل أو يمتنع عن علاج المرضى.
وقال هانى مهنى، المتحدث باسم نقابة الأطباء فى تصريحات لـ«البورصة»، إنه لم يقم بتحريض أعضاء النقابة للإضراب عن العمل أو الامتناع عن تقديم الخدمة الطبية، وإن محضر الجمعية العمومية لا يوجد به أى توصية بالإضراب نهائياً.
تابع أن العمل فى المستشفيات لم يتوقف منذ عقد الجمعية وحتى الآن، وأن اعتراض وزير الصحة على قرارات الجمعية أمر منطقى؛ نظراً إلى وجود أحد القرارات المطالبة بإقالته من منصبه، وإحالته للجنة آداب المهنة بالنقابة.
وشملت الدعوى المقدمة من وزير الصحة، أن الجمعية وافقت بالإجماع على مطالبة جهات التحقيق بإحالة أمناء الشرطة للمحاكمة الجنائية العاجلة.
لفت إلى أن هذا القرار يتعدى دون مبرر على اختصاصات السلطة التنفيذية، باعتبار أن جهات التحقيق القضائية هى المنوطة باتخاذ الإجراءات القانونية لمعاقبة المتهم، وليست نقابة الأطباء.
أكد «مهنى»، أن قرارات الجمعية العمومية وجميع الخطوات التى اتخذتها النقابة صحيحة من الجانب القانونى ومدروسة جيداً.
وتابع: «لم نتعد على اختصاصات السلطة التنفيذية إطلاقاً، ولكننا نطالب بحقنا فقط»، لافتاً إلى أن أمناء الشرطة بخصوص أطباء المطرية قد تمت إحالتهم للمحاكمة الجنائية من أسبوعين.
وأحال النائب العام منتصف الشهر الماضى أمناء الشرطة فى واقعة الاعتداء على أطباء «مستشفى المطرية» إلى المحاكمة بتهمة الاحتجاز والتعدى بالضرب والقول على الأطباء، واستعمال القسوة، وإساءة استغلال السلطة، بصفتهم أفراد شرطة.
