قرر شريف إسماعيل رئيس مجلس الوزراء اعفاء مستوردي السكر الخام من التعريفة البالغة 20٪ حتى نهاية عام 2016، على أن يكون قرار الاعفاء فعال بأثر رجعي اعتبارا من 20 مايو الماضي .
وعلقت بحوث بنك الاستثمار برايم القابضة قائلة، بأن قرار الحكومة فى 18 مايو بفرض رسوم جمركية بنحو 900 جنيه على طن السكر المستورد ثم قرارها الاخير بأعفاء واردات السكمر الخام من شأنه أن يدعم استهلاك كامل السكر المحلي بالتوازي مع زيادة اسعار السكر محلياً.
وأضافت : انخفضت أسعار السكر العالمية بشدة خلال العام الماضي لتصل إلى أدنى مستوياتها منذ عام 2010.
وذكرت أن فروق المستويات السعرية بين السكر المستورد والسكر المحلي الذي يعد أعلي تكلفة نسبيا، مما دفع المنتجين الى استيراد السكر الخام وتكريره في المصافي الخاصة بها، الا ان الوضع اختلف خلال العام الحالي ذلك، إذ تغيرت الظروف العالمية الحالية في سوق السكر لصالح المنتجين المحليين، إلى جانب تأثير انخفاض قيمة جنيه.
واضافت أن الأسعار العالمية شهدت اتجاهات تصاعدية شرسة في عام 2016، وأصبح السكر المنتج محليا بديل أرخص على السكر المستورد، ، ولكن هذه المرة لصالح المنتجين المحلييند
وكانت مصر قد رفعت التعريفة على الرسوم الجمركية للسكر الخام من قصب السكر وبنجر السكر إلى 20٪ بدلاً من 2٪. وتستهلك مصر نحو 3.2 مليون طن من السكر سنويا، الا أنهت تنتج محلياً ما يتجاوز نحو 2 مليون طن سنوياً
