السكان يشتكون من ارتفاع أسعار الوحدات البديلة.. ويطلبون البقاء فى المنطقة
اعترض أهالى مثلث ماسبيرو على مقترحات وزارة الإسكان لتطوير المنطقة، ورفضوا بنود استمارة الرغبات، التى وزعتها الوزارة منذ عدة أيام.
واعتبر الأهالى البند الذى ينص على أنه فى حالة رغبتهم البقاء فى منطقة ماسبيرو الحصول على شقة مساحتها 50 مترًا بقيمة 600 ألف جنيه تعجيزيًا وغير مقبول.
وكانت وزارة الإسكان ومحافظة القاهرة وزعتا استمارة رغبات على سكان منطقة «ماسبيرو» تتضمن ثلاثة خيارات الأول الحصول على وحدة سكنية بمدينة بدر أو العبور أو 6 أكتوبر بقيمة 155 ألف جنيه والثانى الحصول على قيمة الوحدة كاش على أن يكون للمالك حق شراء سكن فى أى منطقة والاختيار الثالث الحصول على شقة بمنطقة بولاق أبوالعلا بمساحة 50 مترا مربعا بتكلفة تقدر بنحو 600 ألف جنيه.
وقال نشأت كفافى أحد ملاك منطقة ماسبيرو: إنهم يرفضون الـ3 رغبات الموجودة بالاستمارة سواء الحصول على شقة فى العبور أو بدر أو أكتوبر لبعد هذه المناطق وارتفاع أسعارها.
أضاف أن التعويض المادى الذى ذكر فى ورقة الرغبات والذى يُمثل 45 ألف جنيه للغرفة غير عادل، والحصول على شقة بمساحة 50 متراً بتكلفة 600 ألف جنيه شرطاً تعجيزياً لأن جميع الأهالى غير قادرين على دفع هذا المبلغ.
أوضح أنه يمتلك شقة بمساحة 100 متر بها 3 غرف، ويرغب البقاء فى المنطقة كما أنه يمتلك محل سمك بالمنطقة، وهو مصدر رزقه الوحيد ولا يمكن تركه نهائياً حتى وإن حصل على مسكن بديل بمنطقة أخرى أو تعويض مادى.
واقترح أن تقوم الدولة بإنشاء عمارتين لأهالى ماسبيرو بعيداً عن المشاريع التى يرغبون إنشاءها فى المنطقة دون طرد السكان من موطنهم الأصلى.
أشار إلى أن سعر متر الأرض فى ماسبيرو يتجاوز 100 ألف جنيه، مستنكراً أن تكون قيمة تعويض الغرفة 45 ألف جنيه، ويجب أن تصل إلى 60 ألف جنيه كحد أدنى مع احتساب المطبخ والحمام كغرفة.
وقال محمد عبد الحميد، أحد سكان منطقة ماسبيرو، إنه يعيش فى المنطقة منذ 68 عامًا، ويملك شقة على مساحة 50 متراً على طابقين.
أضاف: «لا يأتى أحد إلى منطقة ماسبيرو للتفاوض بشأن تطوير المنطقة منذ عهد المهندس إبراهيم محلب رئيس الوزراء السابق، وأنه علم برغبة محافظة القاهرة فى تعويض الأهالى ماديًا لترك المنطقة».
ورفض إسماعيل بدر أحد سكان ماسبيرو التعويض المادى أو الحصول على سكن بديل، وأبدى رغبته فى البقاء بالمنطقة لأنه لا يستطيع شراء شقة بـ600 ألف جنيه، أو ترك مصدر رزقه والذهاب لمدن بدر أو أكتوبر أو العبور.
أضاف أن السكان بمنطقة ماسبيرو وبولاق أبوالعلا يدفعون إيجارا شهريا لا يتجاوز 5 جنيهات ولا يوجد أى حافز يجعلهم يتركون أماكنهم والذهاب إلى مناطق بعيدة بأسعار تفوق طاقتهم.
اقترح بدر أن تقوم الدولة ببناء عمارات للسكان بعيدًا عن المشاريع الاستثمارية المقترحة فى المنطقة خاصة أن إجمالى عدد السكان لا يتجاوز 4 آلاف أسرة.
أشار إلى أن تكاليف المعيشة فى مناطق خارج بولاق أبوالعلا باهظة التكاليف على الأهالى، لأن معظمهم يعملون باليومية وليس لديهم دخل شهرى.
أوضح أنه يعيش فى شقة بمساحة 100 متر تضم 3 غرف ووفقاً لتقييم وزارة الإسكان تقدر بنحو 135 ألف جنيه وطلب رفع سعر الغرفة إلى 100 ألف جنيه كحد أدنى ليتمكن من السكن فى مناطق أخرى.
وقال سمير الشامى، صاحب محل بمنطقة ماسبيرو، إن وزارة الإسكان قدرت سعر المحل بالمنطقة بـ45 ألف جنيه مثل الغرفة فى حين سعر أى محل بمنطقة ماسبيرو يتجاوز مليون جنيه لأنه فى وسط المدينة.
وأضاف أحمد كامل حافظ «مكوجى» وصاحب محل بالمنطقة أنه أسرته تسكن فى بولاق منذ حوالى 100 عاماً رافضاً الخروج من المنطقة نهائياً مهما بلغ حجم التعويض.
أوضح أنه يدفع إيجارا قديما للمحل الذى يعمل به بنحو 32 جنيهاً شهرياً لمدة 59 عاماً، فى حين أن هذه الإيجار سيتجاوز 1000 جنيه فى مكان آخر.
وقال محمد السيد، صاحب محل كاوتش: إنه يسكن فى شقة 3 غرف هو و8 أفراد آخرون «أولاده وأحفاده» بإيجار لا يتجاوز الـ10 جنيهات شهرياً.
تابع أنه حال حصوله على شقة 50 متراً لا يمكن أن تسعهم جميعاً وأن تعويض الأهالى بواقع 45 ألف جنيه للغرفة غير عادل، ولم يوافق عليه أحد من السكان.
أضاف: «الدولة ترغب فى الحصول على الشقة التى أسكن بها أنا وأسرتى بنحو 150 ألف جنيه ثم تقوم ببيعها لى مرة أخرى على مساحة أقل «50 متراً» بـ600 ألف جنيه».
