تمويل مشروعات الشركة ذاتياًً والاقتراض والشراكة ليست ضمن مخطط الشركة فى المرحلة الحالية
2 مليار جنيه استثمارات الشركة ونبحث عن أراضٍ مناسبة لتنميتها
60 مليون جنيه تكلفة «ذا فونت» بالتجمع وافتتاحه الشهر المقبل
600 مليون جنيه قيمة بيعية متوقعة لـ«جراندا 1» وتسليمه 2019
تعتزم شركة «إيجى جاب» للتطوير العقارى 240 مليون جنيه فى مشروعات عقارية 2016 وتسلم مشروع «ذا فونت» الشهر المقبل وتبدأ تنمية «جراندا 2» العام الجارى وتبحث عن أراضٍ جديدة لتنميتها.
قال محمد خطاب مدير القطاع التجارى بالشركة: إن إيجى جاب تخطط لضخ 240 مليون جنيه خلال العام الجارى فى عدد من المشروعات العقارية فى مراحل التطوير وأخرى تبدأ تنميتها خلال العام الجارى، وتصل استثمارت الشركة الحالية إلى 2 مليار جنيه.
أوضح أن الشركة ستبدأ تسليم مشروع «ذا فونت» فى مدينة القاهرة الجديدة الشهر المقبل، وهو عبارة عن مركز تجارى طبى يضم 2600 متر مربع مساحة بيعية وتأجيرية بتكلفة إنشائية 60 مليون جنيه ويسوق بنظام البيع للشق الطبى والإيجار للتجارى وأنهت الشركة الإنشاءات وتنفذ المراحل النهائية للتشطيبات.
ويمثل«ذا فونت» الشق التجارى من مشروع «فاملى سيتى» بالقاهرة الجديدة والذى طورته الشركة على مساحة 17 فدانا، وفتحت الحجز بوحداته بعد تنفيذ %50 من الإنشاءات عام 2010، وسلم بالكامل فى 2013.
وأشار خطاب إلى أن الشركة بدأت تنفيذ مشروع جراندا 1 بالشروق قبل شهرين وهو مشروع سكنى متكامل يضم 420 وحدة بمساحات من 125 مترا إلى 400 متر مربع بقيمة بيعية متوقعة 600 مليون جنيه وطرح للبيع قبل 6 أشهر سوق خلالها نحو %20 من الوحدات ويسلم فى 2019، وأن المشروع يضم شقا تجاريا تخطط الشركة لتنميته على غرار «ذا فونت» فى القاهرة الجديدة.
أوضح أن الشركة تخطط لبدء تنمية مشروع «جراندا 2» فى مدينة الشروق على مساحة 24 فدانا، والتى حصلت عليها عبر مزايدة بالمظاريف المغلقة طرحتها وزارة الإسكان بعد تقديم الشركة عرضا بسداد قيمة الأرض بالكامل.
قال: إن الشركة كانت حريصة على الحصول على قطعة الأرض وبحثت لفترة طويلة عن مساحة مناسبة، وهو ما دفعها لتقديم عرض بسداد قيمتها كاملة لضمان الحصول عليها فى ظل شروط المزايدة بالمنافسة على أعلى مقدم.
كما لفت إلى أن الشركة تركز على التنفيذ وتهتم بالتسليم قبل الموعد المحدد لأن التأخر فى التسليم يعد أكبر المشكلات، التى تواجه الشركات وتفقدها ثقة العملاء.
أوضح أن الشركة تدرس تنمية مشروع سياحى خلال الفترة المقبلة على مساحة لن تقل عن 100 فدانا وتفاضل بين عدد من الاختيارات فى مناطق الساحل الشمالى والعين السخنة ورأس سدر وأن الموقف القانونى السليم للأرض هو المحدد الرئيسى للاختيار إلى جانب الطلب والدراسة السوقية للمنطقة.
أشار إلى أن الشركة تخطط للتوسع فى المشروعات الطبية خلال المرحلة المقبلة وتدرس عددا من قطع الأراضى فى القاهرة الجديدة فى ظل الطلب الكبير على هذه النوعية من المشروعات.
أضاف أن الشركة تبحث عن الفرص الاستثمارية فى القطاع العقارى أينما وجدت دون الارتباط بمدن بعينها وتدرس الأراضى المتاحة للحصول عليها سواء من شركات أو التى تطرحها وزارة الإسكان.
قال: إن الشركة ستدرس الفرص التى ستعرض بالعاصمة الإدارية وأن مساهمتها بمرتبطة بآلية طرح الأراضى ونوعية النشاط إلى جانب توافقه مع قدرة الشركة التمويلية والتنفيذية.
شدد على أن الشركة لا تفضل تنمية مشروعات بالشراكة مع شراكات أخرى لأنها لا تحقق عادة النتائج المطلوبة وتفضل العمل منفردة وأنها تراقب تجربة شراكة وزارة الإسكان لشركات عقارية فى تنمية مشروعات، وسيتحدد من نتائجها إمكانية المنافسة على مشروعات مماثلة.
قال: إن السوق العقارى سيحافظ على حالة الرواج مدعوما بالطلب المتنامى على العقارات والعجز المتراكم طالما أحسنت الدولة إدارة القطاع وتنظيمه دون القيام بدور المطور واقتصار دور وزارة الإسكان على توفير وحدات للشباب ومحدودى الدخل.
أوضح خطاب أن السوق العقارى شهد رواجا كبيرا خلال الفترة من عامى 2004 وحتى 2009، ودخل خلالها عدد كبير من المطورين العرب إلى جانب تنمية شركات مصرية لمشروعات كبيرة وحققت أرباحا جيدة.
أشار إلى أن المنافسة على أعلى مقدم ساهمت فى تنقية المزايدات من المضاربين والسمسارة، والذين يحصلون على الأرض ويعرضونها للبيع حتى قبل سداد المقدم والحصول على فرق سعر كبير.
لفت إلى أن بعض الأراضى السكنية طرحت فى المزايدة الأخيرة بأسعار مرتفعة ومنها قطع أراضٍ فى القاهرة الجديدة وهو ما تطلب دفع سيولة كبيرة تتجاوز %50 من قيمة الأرض لضمان الحصول عليها ما يمثل صعوبة على بعض الشركات.
شدد على أن الشركة تعتمد على رأس المال ولا تواجه مشكلة فى السيولة وتنفذ قبل الموعد عبر توفير نحو %60 من تكلفة الإنشاء قبل البدء فى المشروع وهو ما يضمن عدم تأثر الإنشاءات بالمبيعات موضحا أن نسبة كبيرة من الشركات تعتمد على التدفقات النقدية من حصيلة البيع وقد يتسبب ذلك فى تعرضها لأزمات مالية.
قال: إن توسع الشركة سيكون فى إطار إمكاناتها المالية وليس هناك توجه للاقتراض من البنوك أو الطرح فى البورصة فى المرحلة الحالية.
أوضح أن الشركات العقارية رفعت الأسعار رغم أن بعضها واجه صعوبة فى البيع كونها لن تسمح بالتعرض لخسائر ووجود المنتج دون بيعه أفضل من تصريفه بأقل من قيمته.
أضاف أن نسب الزيادة المناسبة لتغيرات السوق نحو %10 وأن رفع أسعار الوحدات بنسب أعلى من ذلك تعد مبالغة والتى جاءت فى اعقاب الارتفاعات الأخيرة للدولار.
لفت إلى أن الانعكاسات الإيجابية لارتفاع قيمة الدولار مقابل الجنيه لم تظهر بعد والتى من المفترض أن تزيد من الطلب على الشراء كون العقار الملاذ الآمن ومتوقع ان تظهر مع عودة المصريين العاملين بالخارج.
كما لفت إلى أن مجموعة ايجى جاب تضم 5 شركات تابعة متخصصة فى النشاط العقارى والمقاولات والزراعى إلى جانب التعليمى بالتعاون مع الجامعة الكندية وتمتلك المدارس المصرية للغات.
وقال: إن الشركة افتتحت مشروع تعليمى بالفعل للعام الدراسى 2016/2017 بمدينة السادس من أكتوبر على مساحة 21 ألف متر مربع بالإضافة الى التخطيط لبدء إنشاء مدارس جديدة بمدينة الإسكندرية على مساحة 5600 متر مربع.
وبدأت الشركة تنمية مشروعات تعليمية فى 1993، ونفذت خلال تلك الفترة عدداً من المشروعات التعليمية، ومنها مدارس ELS (المدرسة المصرية للغات) وEBIS (المدرسة البريطانية) وAEIS (المدرسة الأمريكية المصرية الدولية) فضلا عن المساهمة فى تأسيس فروع الكلية الكندية بمناطق التجمع الخامس والشيخ زايد، والتى تأسست عام 2004 بالتعاون مع جامعة كيب بروتون بسيدنى.
لفت إلى أن الشركة نوعت استثماراتها لتضمن مشروعات فى القطاعات (الصناعية ـ الزراعية التعليمية بالإضافة إلى نشاطها التطوير العقارى.