الدولة تطعن على مصرية “تيران وصنافير”

مصادر حكومية: حكم بطلان اتفاقية ترسيم الحدود يهدد الاتفاقات مع السعودية

برلمانيون: أجندة «النواب» مكتظة بالقوانين.. والاتفاقية لن تعرض قبل منتصف يوليو

طعنت هيئة قضايا الدولة على الحكم الصادر ببطلان اتفاقية ترسيم الحدود البحرية بين مصر والسعودية، والخاصة بتبعية جزيرتى تيران وصنافير فى الوقت الذى توقعت مصادر حكومية أن يمثل الحكم تهديداً للاتفاقيات بين البلدين.

وقالت مصادر حكومية، إن اتفاقية «تيران وصنافير» واحدة من الاتفاقيات التى تم التوقيع عليها بين الجانبين المصرى والسعودى خلال الزيارة الأخيرة للملك سلمان، وأن رفضها اليوم من قبل حكم القضاء الإدارى يمثل إحراجاً ويؤثر على استقرار الاتفاقيات بين الجانبين.

وقالت وزارة التعاون الدولى، إن الجانبين وقعا اتفاقيات بقيمة 25 مليار دولار خلال زيارة العاهل السعودى مصر، وتمثل قيمة الاستثمارات التى أعلنت السعودية عن ضخها فى مصر، والمساعدات والقروض التى ستقدمها للحكومة.

ومن بين تلك المساعدات وديعة فى البنك المركزى بقيمة 2 مليار دولار، وقروض لتنمية سيناء بقيمة 3 مليارات دولار، وتوفير مشتقات بترولية لمدة 5 سنوات بتسهيلات ائتمانية تتخطى 20 مليار دولار.

وأضافت المصادر، أن الجانب المصرى لم يتلق أى مخاطبات من الجانب السعودى باعتراضاته بعد حكم مجلس الدولة أمس الثلاثاء.

وذكرت أن مجلس الوزراء سيبحث آليات الطعن على الحكم أمام الإدارية العليا، وفقاً لرؤيته.

وقالت إنه من المفترض الحصول على مبالغ بقيمة 450 مليون دولار الأيام المقبلة من السعودية بعد موافقة اللجنة الاقتصادية بمجلس النواب عليها، وطرحها للمناقشة فى جلسة عامة يوم 26 يونيو المقبل للتصويت عليها.

ولفتت المصادر إلى أنه بمجرد تصديق المجلس سيتم إرسالها إلى وزارة العدل لأخذ موافقة على سلامة الإجراءات، ومن ثم البدء فى إجراءات الحصول على الدفعة الأولى.

وقالت مصادر بلجنة الشئون التشريعية والدستورية بمجلس النواب، إن اتفاقية ترسيم الحدود البحرية بين مصر والسعودية التى وقعت عليها الحكومة مؤخراً غير موجودة ضمن أجندة عمل اللجنة الشهر الحالى.

وتوقعت أن يتم إرسال الاتفاقية إلى مجلس النواب النصف الثانى من يوليو، خاصة أن أجندة مجلس النواب حالياً مكتظة بالعديد من مشروعات القوانين، فضلاً عن مناقشة مشروع الموازنة للعام المالى المقبل من يوم 26 يونيو حتى 29 يونيو.

وأضافت أن سرعة طعن هيئة قضاء الدولة فى الحكم يعنى أن الحكومة مصرة على عرض الاتفاقية على البرلمان قريباً.

وقضت محكمة القضاء الإدارى، بمجلس الدولة، الثلاثاء، ببطلان توقيع اتفاقية ترسيم الحدود بين مصر والسعودية الخاصة بجزيرتى تيران وصنافير، واستمرار تبعية الجزيرتين للسيادة المصرية.

وقالت المصادر، إنه وفقاً للاتفاقية، فإن مصر كانت تدير الجزيرتين دون أن تخضعا للسيادة المصرية، وبالتالى فإن المجلس وحده هو المختص دون اللجوء للاستفتاء.

وقالت المصادر: «الدخول فى المنازعات القضائية قد يؤخر عرض الاتفاقية على مجلس النواب لحين صدور حكم نهائى خاص بالنزاع».

لكن عضو مجلس النواب عاطف مخاليف قال: «لا يمكننى التعليق على حكم المحكمة، ولكن ترسيم الحدود بين الدولتين بمثابة قانون، وبالتالى فإن مجلس النواب هو المختص ولا يحق للقضاء الإدارى نظر الموضوع.. فى النهاية لا نريد استعجال الأمور وعلينا الانتظار لحين عرض الحكومة الاتفاقية على المجلس».