توفير الأراضى وإعداد خريطة وبائية ولجنة لإصدار تراخيص العشوائيات ودراسة إنشاء مصنع لقاحات
انتهى مجلس الوزراء فى دراسته لملف صناعة الدواجن وبحث سبل تذليل الصعوبات التى تواجهها، لضرورة وضع الاستراتيجية العلمية اللازمة لمواجهة التحديات واتخاذ الإجراءات الضرورية للحفاظ عليها، خلال الإجتماع باتحاد منتجى الدواجن ووزارتى التموين والزراعة، اليوم الثلاثاء.
وقرر المجلس أن تراجع وزارة الزراعة أسلوب عمل صندوق التعويضات، خاصة فيما يتعلق بعمليات الصرف والإنفاق، بالتعاون مع اتحاد المنتجين، على أن تنفذ التوصيات الصادرة عن المراجعة بعد صدورها بمدة زمنية لا تتعدى 7 أيام.
وتقرر تشكيل لجنة من وزارتى التنمية المحلية والزراعة، لتيسير إجراءات إصدار التراخيص لمزارع الدواجن، كما يكلف اتحاد المنتجين جهة متخصصة لتحديد الخريطة الوبائية الخاصة بالأمراض، مع وضع دراسة بشأن إنشاء مصنع اللقاحات ومعمل لتشخيص الامراض.
وقرر المجلس تقديم اتحاد المنتجى التصور اللازم لاحتياجاتهم من الاراضى المطلوبة بالأماكن التنموية الجديدة مع الأخذ فى الاعتبار عامل الأمان الحيوى ـ المسافات البينيةـ وتقديم التيسيرات الحكومية، منها إمكانية منح الأراضى بحق الانتقاع بعد تجهيزها.
وتم خلال الاجتماع الاتفاق على وضع خطة عاجلة لمواجهة الأوبئة قبل بداية فصل الشتاء للحفاظ على الصناعة للقدرة على تلبية احتياجات السوق المحلى من اللحوم البيضاء، وعمل مسح سريع للمزارع الصغيرة والمنتجة، وتبدأ هذه الاجراءات فوراً، ودراسة الاستفادة من خبرة وزارة الصحة فى تحديد الموقف الحالى للخريطة الوبائية.
وقال الدكتور مجدى حسن، رئيس مجلس إدارة شركة «IFT» للأدوية: إن المناقشات دارت حول انتقال الشركات لأراضى الظهير الصحراوى وليست المزارع الصغيرة والعشوائية، والاتحاد سيعلن الخطة على الشركات الأعضاء خلال الأيام القليلة المقبلة لتحديد احتياجاتهم من الأراضى.
أوضح أن مجلس الوزراء عرض أكثر من مكان للحصول على الأراضى فى المليون فدان، منها منطقة غرب المنيا، وتوشكى، وسيتم تحديد الأراضى وفقاً للموقع الجغرافى للشركات.
أشار إلى أن الاتحاد ووزارة الزراعة سيبدأن العمل على وضع خريطة وبائية للنظر فى مسببات ارتفاع نسبة نفوق الدواجن ومن ثم تحديد الأمراض وعليها نضع العلاج من خلال برنامج وقائى، فيما سيتم انعقاد اجتماع جديد خلال شهر من تاريخ الاجتماع الحالى لعرض ما توصل اليه الاتحاد والوزارة واتخاذ قرارات جديدة بشأنه.
وقال محمد حسن، العضو المنتدب لشركة العربية لأمات الدواجن، إن القرارات الحكومية الخاصة بتنمية الصناعة جيدة، لكنها تحتاج للتطبيق على أرض الواقع حتى يلمسها العاملين فى الصناعة.
أوضح حسن، أن أغلب المشكلات التى تواجه الصناعة فى البيروقراطية التى يتعامل بها موظفى الدولة مع القرارات الحكومية وكيفية تطبيقها، وتوجد قرارات منذ عام 2007 لم تطبق بعد، على رأسها منع التداول الحى للطيور.
