نعتزم إصدار 5 آلاف شهادة توقيع إلكترونى لقطاعات الضرائب والبنوك والبترول والأوراق المالية بنهاية 2016
مليار جنيه حجم ما أنفق على التوقيع الإلكترونى فى الـ 12 عاماً الماضية
نبحث مع «إيتيدا» تعديلات اللائحة التنفيذية لقانون التوقيع الإلكترونى
تعتزم الشركة المصرية للتوقيع الإلكترونى وتأمين المعلومات «Egypt Trust» إصدار 5 آلاف شهادة توقيع للضرائب والبترول والأوراق المالية خلال العام الجارى، وتستهدف %10 نمواً فى المبيعات بعد التعاقد على تنفيذ مشروعات تأمين المعلومات وخدمات التوقيع وشهادات الهوية الرقمية على المواقع الإلكترونية لصالح جهات ومؤسسات حكومية وخاصة، وتترقب إطلاق مشروع بطاقة الرقم القومى الذكية من الحكومة لتفعيل التوقيع الإلكترونى عليها، كما تخطط لطرح تطبيقات ميكنة دورة العمل، وتدرس التوسع فى السوقين السعودى والكويتى فى مجالات تأمين المعلومات وتشفيرها.
قال محمد كيوان، المدير التنفيذى للشركة، إن «Egypt Trust» تستهدف %10 نمواً فى المبيعات خلال العام الجارى، وتعمل الشركة فى 3 مجالات رئيسية وهى خدمات التوقيع الإلكترونى وتأمين المعلومات والمواقع الإلكترونية .
وأضاف أن شركته تعتزم إصدار 5 آلاف شهادة توقيع إلكترونى لقطاعات شركات سمسرة الأوراق المالية والبترول والضرائب قبل نهاية 2016، رافضا ذكر اسماء الجهات التى سوف تصدر لها البطاقات.
وأكد أن «Egypt Trust» أعدت شهادة الهوية الرقمية لأكثر من 20 موقعاً تابعاً لوزارات وجهات حكومية وخاصة مختلفة خلال النصف الأول من 2016، منوها إلى أن هذه الهوية تمنع التزوير والتلاعب بالموقع الرسمى لهذه الجهات.
وأضاف أن شركته تدرس أيضا التوسع فى السوقين الكويتى والسعودى قبل نهاية العام الجارى من خلال تنفيذ مجموعة من المشروعات فى مجالات تأمين المعلومات وشهادات التوقيع الإلكترونى.
وأرجع السبب فى تشغيل خدمات التوقيع الإلكترونى بالسوق المحلى، إلى إطلاق وزارة الاتصالات مبادرة حاسب لكل بيت والإنترنت المجانى، لافتا إلى أن هيئة تنمية صناعة تكنولوجيا المعلومات وفرت التراخيص لثلاث شركات مصرية عام 2006.
وكشف أن «Egypt Trust» تسعى لتوفير تطبيقات للتوقيع الإلكترونى عبر الإيميل خاصة بميكنة دورة العمل بالمؤسسات الحكومية والخاصة، مما يقلل من حجم المعاملات الورقية.
وأوضح أن التوقيع الالكترونى يحتاج إلى 3 محاور أساسية لتشغيله، وهى بنية تحتية قوية لقطاع الاتصالات والإنترنت، واستثمارات، وميكنة كافة القطاعات والجهات الحكومية مقدمة الخدمة للمواطنين بشكل إلكترونى متكامل.
وأكد أن المحور الأول والثانى متوفر داخل السوق المحلى، فيما يحتاج الثالث إلى مزيد من الميكنة الإلكترونية والتطوير وعدم الاحتياج إلى أى معاملات ورقية نهائيا، مضيفا أن ميكنة مكاتب الشهر العقارى التابعة لوزارة العدل، ومكاتب السجل التجارى التابعة لوزارة التموين، يحتاج إلى خدمات التوقيع الإلكترونى، وهو ما دفع الحكومة إلى هذا الاتجاه وتطوير مثل هذه المشروعات.
وأوضح أن التوقيع الإلكترونى عبارة عن أكواد تتعامل كملفات إلكترونية تساعد فى التأكد من هوية الموَقع.
وأشار إلى أن ميكنة قطاعات الدولة بشكل إلكترونى يحد بشكل كبير من أعمال التزوير والفساد داخل أى منظومة عامة كانت أو خاصة.
ولفت إلى أن حجم انفاق الدولة والشركات الحاصلة على رخصة تشغيل خدمات التوقيع الالكترونى منذ 2004 حتى الآن تخطى مليار جنيه.
وقال إن «Egypt Trust» تترقب مشروع إطلاق بطاقة الرقم الذكى لتفعيل خدمات التوقيع الإلكترونى عليها، والتى يستفيد المواطن منها فى كافة الخدمات التى يحتاجها مثل التموين وصرف البنزين وفى الأحوال المدنية وغيرها من الخدمات التى لا يمكن حصرها.
وأكد أن استخدام هذه البطاقة عبر رقم سرى يعرف بـ«PIN CODE»، وتنفذ العملية بشكل إلكترونى دون اللجوء إلى معاملة ورقية، منوها إلى أن هذا المشروع سوف يسهم فى نمو مبيعات شركات التوقيع الإلكترونى بشكل كبير.
وأشار إلى أن المشروع يحتاج إلى شهادة توقيع إلكترونى لكل مواطن يستخرج مع البطاقة.
وأضاف أن «Egypt Trust» والشركات الحاصلة على التوقيع الإلكترونى تجرى مباحثات مع هيئة تنمية صناعة تكنولوجيا المعلومات لوضع تصور حول كيفية تشغيل التوقيع الإلكترونى.
وأوضح أن الهيئة تبحث مع مصلحة الأحوال المدنية ووزارة الداخلية طرق وأساليب تفعيل التوقيع الرقمى على بطاقات الرقم القومى الذكية، متوقعا بدء التعامل بها قبل نهاية العام الجارى.
واستطرد أن الهوية الرقمية، أحد تطبيقات التوقيع الرقمى التى تؤكد هوية الموقع وتعرف بالبطاقة الذكية أو «e smart token»، وهى أداة تشبه الفلاشة يمكن استخدامها فى ذلك، وتساعد فى التعريف على جميع الأنظمة الرقمية وتشفير جميع التعاملات الرقمية.
وأضاف أن التوقيع الإلكترونى يوفر خمس مزايا وهى التحقق من الهوية، وحماية الخصوصية وتأمين الملفات، والتأكد من التعديل أو التلاعب فيه ونزاهة المعاملة، وعدم الإنكار، ويمكن استخدامه فى عدد كبير من التطبيقات مثل البرامج المكتبية وبرامج التشغيل أو أى جهة تحتاج لمتابعة أعمالها، ويساعد على تحديد المشكلات داخل كل مؤسسة وحلها بوضوح وشفافية .
ونوه إلى أنه يمكنه استخدامه فى المعاملات المالية والتصويت فى الانتخابات وجميع التعاملات الحكومية، ويمكن وضع الهوية الرقمية من خلال الهواتف الذكية خاصة مع إطلاق خدمات الجيل الرابع التى يجب استخدامها فى هذه الأغراض، ويوفر التعامل مع الهواتف تأمين المعاملات بشكل مناسب لاسيما مع المعاملات البنكية والمعاملات المالية.
وأوضح أن شركات التوقيع الإلكترونى (SNS، وايجيبت تراست؛ ومصر المقاصة) لم تحصل على دعم من هيئة تنمية صناعة تكنولوجيا المعلومات خلال السنوات الماضية، لافتا إلى أن الدعم الموجه إلى مستخدمى التوقيع الإلكترونى.
وطالب بأهمية عودة هذا الدعم للمساهمة فى تنشيط صناعة التوقيع الإلكترونى وزيادة معدلات نموها بين كافة القطاعات الخدمية للدولة والمواطنين.
وأشار إلى أن أبرز تحديات القطاع فى السوق المحلى، هو عدم ميكنة كافة قطاعات الدولة بشكل إلكترونى متكامل، بالإضافة إلى تعديل بعض بنود قانون تنظيم التوقيع الإلكترونى رقم 15 لسنة 2004، منوهاً إلى أن القانون يضم ثلاثين مادة ويهدف إلى توفير البيئة التشريعية اللازمة لدعم التعاملات بالمستندات الموقعة إلكترونيا.
وأوضح أن التعديل أصبح ضرروة نتيجة التطورالتكنولوجى الذى حدث منذ إطلاقه حتى الآن، حيث يجب التأكيد فى القانون على أهمية إدراك أن التوقيع الإلكترونى خدمة مركزية للمواطن لايمكن الاستغناء عنها، والتعديل الثانى هو استخدام التوقيع الإلكترونى فى كافة البطاقات الذكية التى يتعامل بها المواطن مع الجهات المختلفة.
وأضاف أن «Egypt Trust» وشركات التوقيع الإلكترونى تبحث مع «إيتيدا» بصفة مستمرة تعديل وإضافة هذه البنود لتحسين البنية التحتية لهذه الصناعة ومواكبتها للتطور التكنولوجى المستمر.
