عبدالجواد: نجحنا فى استعادة آثار من فرنسا وبلجيكا
عبدالمقصود: إسرائيل حفرت 35 موقعاً فى سيناء خلال الاحتلال
تسعى وزارة الآثار، لاستعادة بعض القطع الأثرية التى سُرقت أو خرجت لأهداف بحثية ولم تعد حتى الآن.
وبلغ عدد الآثار المسروقة والمهداة والمتوقفة عمليات استردادها، نحو 6 ملايين قطعة أثرية، وفقاً للإحصائيات المعلنة.
قال شعبان عبدالجواد المشرف العام على إدارة الآثار المستردة بوزارة الآثار، إن الوزارة نجحت فى استرداد 70 قطعة أثرية، من فرنسا وبلجيكا وإسرائيل، منذ بداية العام الحالى.
وأضاف عبدالجواد لـ«البورصة»، أن الوزارة على وشك استرداد 101 قطعة أخرى خلال الفترة القليلة المقبلة بعد الانتهاء من المفاوضات وإثبات ملكية مصر لها، ونقلها إلى مقار السفارات المصرية فى الدول التى يتم التفاوض معها، وتتوزع القطع بواقع 40 قطعة فى سويسرا، و17 قطعة فى استراليا، و44 قطعة فى لندن.
وقال إن الوزارة نجحت فى استعادة القطع المفقودة خصوصاً عقب أحداث يناير 2011، وعددها 800 قطعة.
وأشار إلى أن عمليات الاسترداد، تأتى نتيجة إبلاغ المتاحف والمناطق الأثرية عن عمليات السرقة فور وقوعها، وفى بعض الأحيان تظل القطع رهن التحقيق مما يؤخر عملية استردادها.
وأوضح عبدالجواد، أن الإدارة تواجه صعوبة لوجود بعض الآثار المهربة غير المسجلة والموثقة ضمن سجلات الآثار المصرية، مما يعوق استعادتها، وقد يستغرق الأمر عدة سنوات، مستشهداً بالمفاوضات التى أجريت مع الجانب الإسرائيلى واستمرت 4 سنوات لاسترداد غطاءين لتابوتين من العصر الفرعونى.
وأضاف أن إدارة الآثار المستردة تتابع نحو 105 من أشهر وأكبر صالات المزادات الأثرية حول العالم.
وقال الدكتور محمد عبدالمقصود رئيس قطاع الآثار المستردة بوزارة الآثار سابقاً، إن عملية استرداد غطائى التابوتين من الجانب الإسرائيلى التى انتهت الأسبوع الماضى، جاءت نتيجة إبلاغ السلطات الإسرائيلية لمصر بوجود القطعتين ضمن مزاد لبيع الآثار بالقدس.
وأوضح أن القطعتين كانتا مهربتين من مصر إلى دبى، عبر تاجر آثار، حتى وصلت إسرائيل، مشيراً إلى أن إبلاغ السلطات الإسرائيلية لمصر بالكشف عن الإتجار بقطع أثرية مصرية يعد البلاغ الثالث على مدار 20 عاماً.
وأشار إلى وجود العديد من الآثار المصرية التى لا يوجد بها حصر دقيق وغير معروفة بحوزة الجانب الإسرائيلى، وخرجت من مصر أثناء فترة الاحتلال الإسرائيلى لسيناء، إذ نظمت إسرائيل عمليات حفر وبعثات أثرية فى 35 موقعاً أثرياً بسيناء.
وأضاف أن عملية الاسترداد الأولى والأكبر من نوعها للآثار المصرية من الجانب الاسرائيلى كانت عامى 1993 – 1994، وشملت استرداد 1600 صندوق أثرى.
وكانت وزارة الآثار قد استردت غطاءين لتابوتين من العصر الفرعونى قادمين من إسرائيل، بعد نجاح المساعى الدبلوماسية والأثرية فى إثبات ملكية مصر لهما وأحقيتها فى استردادهما.
يذكر أن الغطاءين كانا قد خرجا من مصر بطريقة غير شرعية عن طريق أعمال الحفر خلسة، وتم تهريبهما عن طريق تاجر آثار إسرائيلى، إلى أن تم ضبطهما فى أحد صالات المزادات بالقدس عام 2012 عن طريق سلطة الآثار فى إسرائيل و«إنتتربول القدس» الذى أبلغ بدوره الإنتربول المصرى لاتخاذ جميع الإجراءات اللازمة نحو إثبات ملكية مصر لهما واستعادتهما.
وكشفت الإحصائيات العالمية، أن مزادات بيع القطع الأثرية حول العالم تلعب دور الوسيط فى تسويق وبيع مثل هذه الآثار التى تعود لحضارات قديمة، مقابل الحصول على عمولة تبدأ من 15% حتى 30% من قيمة الأثر المباع.
وتعتبر هذه المزادات إحدى أهم حلقات إتمام «البزنس السرى»، نظراً لنظامها القانونى والتشريعى المنظم لعملها، والقائم على شراء قطع أثرية دون الرجوع إلى الجهة التابع لها الأثر، للتأكد من قانونية اقتناء الشخص البائع لهذه القطع.
