قال مسئول كبير إن النمو الاقتصادى فى أبوظبى سوف ينتعش العام المقبل، حيث تحيى أغنى مشيخة فى دولة الإمارات العربية المتحدة المشروعات المتأخرة والتى تضم فرعا لمتحف «غوغنهايم».
وقال على ماجد المنصوري، رئيس دائرة التنمية الاقتصادية بأبوظبى إن الإمارة التى تحوى 6% من احتياطيات البترول العالمية تخطط لمنح عقود لبناء متحف «غوغنهايم» نهاية العام الجارى أو أوائل عام 2017.
وأضاف فى مقابلة مع وكالة «بلومبرج» أن فرع متحف «غوغنهايم» سيكون فى المركز الثقافى فى الإمارة فى جزيرة السعديات، ويتزامن ذلك مع افتتاح فرع لمتحف «اللوفر» فى وقت متأخر من العام الجارى ومتاحف زايد الوطنية.
وأوضحت «بلومبرج» أن السلطات فى أبوظبى خفضت الانفاق مثل باقى الدول الرئيسية الأخرى المصدرة للبترول فى المنطقة عندما تراجعت أسعار البترول الخام دون 30 دولارا للبرميل.
وأضافت الوكالة أن تدابير التقشف لفتت انتباه «صندوق النقد الدولى» الذى أعلن الشهر الماضى أن الإمارة التى تعد موطنا لثانى أكبر صندوق ثروة سيادية فى العالم يمكنها ضبط أوضاع ماليتها العامة بطريقة أكثر تدرجا.
وأضاف المنصورى، الذى يعد عضوا فى المجلس التنفيذى لإمارة أبوظبى، أن «الأسوأ قد انتهى»، مضيفا أن ميزانيتنا لا تزال قوية ومعظم المشاريع لا تزال تعمل جنبا إلى جنب مع تحرك مشاريع أخرى صغيرة، ولذلك فالاقتصاد يتحرك.
وتوقع المنصورى، توسع الاقتصاد بنسبة تصل إلى 5% فى العام المقبل مقارنة بحوالى 2% العام الجارى.
وأكدّ أن النمو سوف يعززه النشاط الأقوى فى مجال السياحة والبنية التحتية والنقل وخطة لمضاعفة حصة الإنتاج الصناعى فى الاقتصاد إلى 10% والتى سيتم الافراج عنها فى وقت لاحق العام الجارى.
وخفّضت أبوظبى الإنفاق بمقدار الخمس العام الماضى وتعتزم مواصلة خفض أكثر من 17% العام الجارى وفقا لأحدث البيانات الحكومية.
ونوّهت الوكالة أن خفض الانفاق من قبل أبوظبى هو أكثر من خطة الخفض المقترحة من قبل السعودية والبالغة نسبة 14% فى وقت تواجه فيه المملكة اتساع عجز الموازنة.
وقال الخبير الاقتصادى لدى وكالة «موديز» ماتياس انجونين، الشهر الماضى إن الوكالة أبقت التصنيف الائتمانى فى الإمارة فى مايو الماضى عند درجة «Aa2»، مشيرة إلى أن الاندماج المالى قد يتباطأ وسط ضغوط دعم النمو.
وأشار المنصورى أن العام الماضى كان بمثابة تحد، مما أدى إلى الاستغناء عن العديد من الوظائف فى العديد من الشركات الحكومية.
وخفضت شركة «الاتحاد للقطارات» المطور والمشغل لشبكة السكك الحديدية الاماراتية نحو 30% من قوتها العاملة.
ونقلت مجلة «ميد» التجارية الشهر الماضى عن مسئولى الصناعة أن شركة «أبوظبى الوطنية للبترول» تخّلت عن 2000 موظف من المغتربين اعتبرتهم زائدين عن الحاجة كما تخطط لخفض 3000 وظيفة جديدة العام الجارى ليصل العدد الاجمالى الى ما يقرب من نسبة 10% من موظفيها.
وأكدّ المنصورى أنه سيتم استيعاب الوظائف التى فقدت فى أجزاء أخرى من الاقتصاد بما فى ذلك فرع متحف «اللوفر»، حيث نملك القوى العاملة التى تستطيع التنقل من مكان إلى آخر.
