أصدرت الهيئة العامة للرقابة المالية كتابها الدوري رقم 2 لسنة 2016، بشأن ضوابط تنفيذ العمليات التي يكون طرفيها لدى ذات شركة السمسرة “المرياج”.
وأكدت الهيئة على ضوررة التزام شركات السمسرة في الأوراق المالية، بأن يكون تعاملها مع عملائها من خلال حساب بأحد البنوك الخاضعة لإشراف البنك المركزي المصري، إذا زادت قيمة العملية على مائة ألف جنيه، وأن يكون التعامل مع العملاء من خارج البلاد عن طريق حساب بأحد البنوك المشار إليها أياً كانت قيمة العملية.
وأوجبت على شركات السمسرة في الأوراق المالية، عند تنفيذ العمليات التي يكون طرفيها عملاء بالشركة التأكد من قيام العميل المشتري بإيداع قيمة مشترياته من الأوراق المالية بحساب الشركة بمراعاة الفقرة السابقة، وفي جميع الأحوال لا يجوز للشركة قبول المخالصات الصادرة بقيمة الأوراق المالية من البائع إلا في أحد الحالات التالية :
- نقل ملكية الأوراق المالية بين الأصول والفروع من الأشخاص الطبيعيين.
- نقل ملكية الأوراق المالية بين شركة وشركاتها التابعة.
- نقل ملكية الأوراق المالية في إطار عمليات مبادلة الأسهم بشرط أن تكون لشركات مصرية.
وأضافت الهيئة العامة للرقابة مالية في كتابها الدوري : “تلتزم شركة السمسرة في الأوراق المالية بإعداد ملف لديها تدون فيه الحالات السابق الإشارة إليها بشكل منتظم، وذلك كله مع عدم الاخلال بأية متطلبات أخرى واردة بقانون سوق رأس المال ولائحته التنفيذية أو القرارات الصادرة تنفيذاً لهما”.
