العاملون يرفعون دعاوى قضائية لصرف المرتبات والحوافز.. وتعنت من الشركة
الصيفى: توقف تقييمات القابضة وتجاهل من جميع الوزارات المعنية
تجددت الوعود بحل أزمة شركة “النيل لحليج الأقطان” مرة ثانية من قبل «الرئاسة» دون جدوى، وذلك بعد تظاهر العمال أمامها الثلاثاء قبل الماضى ووعد حينها مستشارون برئاسة الجمهورية بالوصول إلى حل قاطع للأزمة خلال أسبوع، لتنتهى المدة دون جديد.
وتزامن تجاهل «الرئاسة» لحل الأزمة فى الوقت المحدد مع تهرب وزير قطاع الأعمال ووزيرة الاستثمار ورئيس القابضة للتشييد من الاجتماع مع الشركة والمستثمرين لإيجاد بدائل.
قال مصدر بنقابة العاملين إن اتحاد العاملين بالشركة اتجه الى وزارة قطاع الأعمال الاسبوع قبل الماضى للتواصل مع الوزير المختص طبقا للموعد المحدد من قبله، الا انه تهرب من الاجتماع معهم، ما اضطر العاملين للجوء الى قصر الاتحادية وتلقوا وعودا جديدة.
ومن جانبه، قال سيد الصيفى، رئيس مجلس إدارة شركة «النيل لحليج الأقطان» ان عملية تقييم الشركة من قبل المستشار المالى المستقل شركة «3seas» بتكليف من «القابضة للتشييد» قد توقف، كما ان وعود وزيرة الاستثمار للمستثمرين السعوديين لم تنفذ حتى الآن، ليبقى الوضع كما هو عليه دون تلقى اتصالات من قبل اى من الوزارات المعنية.
فيما أوضح الصيفى ان جميع محالج الشركة متوقفة عن العمل لعدم وجود أقطان بها فى الموسم الحالى، لذا تعمل الشركة بالكاد على صرف الراتب الأساسى فقط نظراً لعدم وجود سيولة لديها، إلا أنها قامت بصرف حوافز 19 يوما لشهر رمضان، مع حرمان اصحاب الدعاوى القضائية.
ويستمر الوضع المالى لشركة «النيل لحليج الأقطان» كما هو عليه بل يزداد سوءا، حيث تتكبد مزيدا من الخسائر بزيادة 48% خلال فترة الـ 9 أشهر المنتهية فى 31 مارس من العام المالى 2015/2016، حيث سجلت 9.2 مليون جنيه، مقابل خسائر بـ 6.2 مليون جنيه فى الفترة المماثلة من العام المالى الماضى.
وبدأت أزمة «النيل لحليج الأقطان» بإصدار حكم قضائى ببطلان بيع الشركة وعودتها للدولة، وإجراء تقييم لها تمهيداً لشراء الشركة القابضة لأسهمها وتنفيذ الحكم.
وصل سعر سهم النيل لحليج الأقطان فى البورصة المصرية فى آخر إغلاق له ديسمبر قبل الماضى إلى 6.55 جنيه قبل إيقاف التعامل عليه عقب تأييد الإدارية العليا لبطلان خصخصة الشركة، فى حين بلغ متوسط سعر التداول خلال آخر ستة أشهر 8.5 جنيه.
