تحسم محكمة القضاء الإدارى بمجلس الدولة غداً الأحد الدعاوى المطالبة ببطلان قرار محافظ البنك المركزى بألا تزيد مدة عمل الرؤساء التنفيذيين للبنوك العامة والخاصة بمصر على 9 أعوام.
حيث رفع مساهمون فى بنوك خاصة دعاوى قضائية ضد البنك المركزى، منها دعوى من منير يس، عضو الجمعية العمومية للبنك التجارى الدولى، وإبراهيم السلامونى، المحامى بصفته يمتلك أسهماً بعدد من البنوك الخاصة، للمطالبة ببطلان قرار محافظ البنك المركزى بألا تزيد مدة عمل الرؤساء التنفيذيين للبنوك العامة والخاصة فى مصر على 9 سنوات.
وقال المدعون، إن القرار صدر بالمخالفة لأحكام الدستور والقانون، وإن القرار يحرم المسئول التنفيذى الرئيسى أياً كانت صفته، حال تجاوز 9 سنوات حظراً مطلقاً ـ وحرمه من حقوقه، واشترط موافقة البنك المركزى على الاستثناء من تجاوز المدة فى 31 ديسمبر 2015، أى سريانه بأثر رجعى، وهى موافقة تمثل مانعاً وشرطاً جديداً لا يعرفه قانون الشركات المساهمة، ولا يعرفه قانون البنوك.
وقال الدكتور شوقى السيد، أحد مقيمى الدعوى، لـ”البورصة” سابقاً، إنه حال تطبيق هذا القرار سيسهم فى حدوث أزمة كبرى فى اقتصاد وتنمية الدولة، لأنه يحرم مساهمى وأعضاء الجمعية العمومية من اختيار رؤساء البنوك.
تابع أن القرار يخالف القانون والدستور وجميع النصوص التشريعية الخاصة بالشركات، حتى قانون البنك المركزى نفسه.
وقال إن تراجع البنك المركزى عن قراره ومحاولة تبرير، إن ما صدر عن مجلس إدارة البنك توصية وليس قراراً يدل على ضعف موقفه.
