الظروف المحيطة بالشركة تمنعها من تحقيق أرباح العام الجارى
كشف شريف فتحى وزير الطيران المدنى عن سداد شركة مصر للطيران لمقدمات التعاقد 8 طائرات جديدة.
وأضاف فتحى لـ«البورصة»، أن إجراءات شراء الطائرات الجديدة تجرى وفقاً للتوقيتات التى تم وضعها مسبقاً، وأولى الطائرات سترسل إلى مصر للطيران ديسمبر المقبل.
وتعاقدت شركة مصر للطيران مع “BOC Aviation” على إضافة 8 طائرات جديدة من طراز (بوينج B737-800) لأسطول الشركة العام الماضى.
ويعد هذا التعاقد المرحلة الأولى ضمن خطة التطوير وتحديث أسطول مصر للطيران حتى عام 2025، وبإتمام هذه الصفقة سوف يصل متوسط عمر الأسطول إلى 8 سنوات، حيث تدخل الطائرات الـ8 الجديدة الخدمة محل 8 طائرات من طراز الأيرباص A320 – 200.
وتمتلك مصر للطيران 20 طائرة من هذا الطراز البوينج B737-800 كانت تعاقدت على 8 منها فى عام 2006 وعدد 12 طائرة فى عام 2009 وانضمت آخر هذه الطائرات إلى أسطول الشركة فى شهر سبتمبر 2012.
وأوضح وزير الطيران، أن التزام شركة مصر للطيران بسداد التزاماتها خلال الفترات المالية السابقة ساعد فى إنهاء التعاقد على الطائرات الجديدة.
وأضاف أن شركة مصر للطيران تعتمد على نظم تسعيرية وفقاً لاقتصاديات السوق وليس وفقاً للتكلفة، وذكر أن مصر للطيران لم تفعل أى زيادات على أسعار تذاكرها، نتيجة ارتفاع سعر صرف الدلار أمام الجنيه، وكانت البنوك رفعت سعر الدولار إلى 8.95 جنيه فى وقت سابق بعد أن خفض البنك المركزى العملة المحلية فى عطاء استثنائى.
ويمثل الدولار 85% من مكونات صناعة الطيران بمصر للطيران، مثل أسعار الوقود، ورواتب عاملين بالمحطات الخارجية، وقطع غيار طائرات وهى تختلف من شهر لآخر، وهو ما يعد تحديًا للشركة.
وتابع فتحى: «كنا نستهدف تحقيق ربح طفيف بنهاية العام المالى الجارى إلا ان الظروف التى احاطت بالشركة من انحسار الحركة السياحية وسقوط طائرة الشركة الشهر الماضى وتقف حركة الطيران بين روسيا ومصر أدت إلى تراجع إيرادات الشركة».
وأكد وزير الطيران، أن القطاع الخاص المصرى شريك اساسى فى نشاط الطيران المدنى والوزارة وشركاتها التابعة ستقدم جميع الدعم لشركات الطيران الخاص بشرط أن تقدم قيمة مضافة إلى الاقتصاد المصرى مثل تغذية شبكة الخطوط الجوية
وبلغت الخطة الاستثمارية للشركة على مدار الخمس سنوات المقبلة 3مليارات دولار، سيتم استثمارها فى تحديث الأسطول وأعمال الصيانة والعنصر البشرى وأعمال الميكنة، ويتنوع التمويل بين المصادر الذاتية عبر الإيرادات أوعن طريق القروض من البنوك.
