«الصيادلة»: «الغرفة» تفرض سيطرتها على «الوزارة» ولم تنتج «النواقص»
أستأنفت شركتا المصرية الدولية للصناعات الدوائية «ايبيكو»، وإيفا فارما، إنتاج 14 مستحضرا دوائيا، بعد موافقة مجلس الوزراء على رفع الأدوية.
وأصدر المهندس شريف اسماعيل، رئيس مجلس الوزراء، منتصف مايو الماضي، قراراً برفع أسعار جميع الأدوية التى تقل عن 30 جنيهاً بنسبة 20%.
وبموجب القرار الحكومى تم رفع أسعار 1200 مستحضر بحد أدنى 2 جنيه، وأقصى 6 جنيهات للعبوة الكاملة، بحسب بيان صادر عن مجلس الوزراء.
وقال اسامة رستم، نائب رئيس غرفة صناعة الدواء، إن شركة «ايبيكو» أعادت طرح 4 مستحضرات بالأسواق بعد تعديل أسعارها، موضحاً أن العقاقير المعاد إنتاجها هامة لعلاج الاسهال والحموضة والعدوى الفطرية والكورتيزون.
وأضاف رستم لـ«البورصة» أن شركة «ايفا فارما» طرحت 10 مستحضرات جديدة كانت ناقصة بالأسواق خلال الأشهر الماضية.
وشملت قائمة الأدوية التى أعادت إنتاجها «إيفا» عقار «تريتوسبوت» لعلاج الأمراض الجلدية، و«فيتا فيرول» مقوى شراب وكبسول و«فلومول» مسكن للآلام، و«ميتوجرين» لعلاج الصداع النصفى و«ميكازول» لعلاج التهابات الفم، و«فلوكسابكت» مضاد حيوى و«هيل فورت» مرهم لعلاج الخشونة، و«بالموكير» لعلاج السعال، و«مووف» لعلاج الروماتيزم والكدمات، و«فيوسيدرم» مضاد حيوى.
ويبلغ عدد الأدوية الناقصة 1470 مستحضرا بينهم قرابة 477 لا بديل أو مثيل لهم، حسب بيانات غرفة صناعة الدواء باتحاد الصناعات بنهاية ابريل الماضي.
وتتفاوت الأرقام التى أعلنتها غرفة الدواء مع الحصر الرسمى الذى تعده ادارة النواقص بوزارة الصحة، والتى قدرت عدد النواقص بنحو 209 مستحضرات فقط، بينهم قرابة 40 لا بدائل لهم.
وقال رستم إن الشركات عازمة على القضاء على أزمة النواقص خلال وقت قريب، وأنها وعدت وزارة الصحة بذلك، لكن «السوق لن يشعر بعودة النواقص مرة أخرى قبل شهرين».
وتوقف عدد كبير من الشركات عن إنتاج مستحضرات دوائية بسبب زيادة تكلفة إنتاجها على سعر بيعها للجمهور، ما كبد الشركات خسائر.
وذكر رستم أن تكبد الشركات خسائر لما يكن السبب الوحيد لتفاقم أزمة نقص الدواء، وأن عدم توفر الدولار كان سبباً رئيسياً فى زيادة الأزمة.
وطالب البنك المركزى ومجلس الوزراء بضرورة توفير سيولة دولارية لشركات الدواء تمكنها من شراء الخامات الدوائية.
وتابع: بعض الشركات سياسياتها تمنع اللجوء للسوق السوداء لتوفير الدولار ما يجعلها تنتظر توفير العملة الصعبة من خلال مصادرها الرسمية، ما يتسبب فى تأخر الانتاج.
وشهدت الفترة الماضية حالة ارتباك فى السوق الدوائي، نتيجة عدم وضوح قرار الحكومة الخاص برفع أسعار المستحضرات، حيث قامت بعض الشركات بتطبيق الزيادة على الوحدات الدوائية (الشرائط) وليست العبوات، ما أدى الى زيادة الأسعار بشكل كبير.
وقال رستم إن غرفة صناعة الدواء تنتظر صدور الاخطارات النهائية من وزارة الصحة للغرفة بالأسعار الجديدة لإصدار كتيب بالأسعار وتوزيعها على الشركات.
وقال احمد فاروق شعبان، الأمين العام لنقابة الصيادلة، إن غرفة صناعة الدواء تفرض سيطرتها على وزارة الصحة، ولم تقم بإعادة انتاج الادوية الناقصة.
وأضاف أن الشركات استفادت من قرار رفع الأسعار فى زيادة هوامشهم الربحية، دون النظر إلى المريض الذى يحتاج الى إعادة انتاج الأدوية الناقصة.
وتابع «هناك تلاعب من الشركات.. والادارة المركزية لشئون الصيادلة ايديها مرتعشة تجاه الشركات وتسببت فى اختلاف اسعار الادوية من صيدلية لأخرى».
وذكر أن نقابة الصيادلة ستشكو الشركات لمجلس الوزراء، حال عدم التزامهم بسرعة توفير النواقص خلال وقت قريب.
