ظهر تأثير ارتفاع العملة الأمريكية أمام المحلية على السوق بقوة، ليفسد الدولار فرحة العيد على الأسر المصرية والتجار، الذين كانوا يأملون فى انتعاش حركة المبيعات فى الأيام الأخيرة من شهر رمضان المبارك، واحتفالات عيد الفطر.
انتعاشة «الأحذية» رغم زيادة أسعارها 40%
ارتفعت أسعار الأحذية المستوردة 50%، مما أدى إلى تراجع الواردات الفترة الماضية، كما زادت أسعار المنتج المحلى 30% نتيجة استيراد بعض مستلزمات الإنتاج، وارتفاع الجلد الخام.
قال عماد عبد الحليم، نائب رئيس شعبة تجار الأحذية بغرفة القاهرة التجارية، إن زيادة نسبة الرسوم الجمركية على واردات الأحذية وصلت إلى 40%، وهى السبب الرئيسى وراء زيادة الأسعار.
وأوضح عبد الحليم، أن أسعار الأحذية المستوردة تبدأ من 75 إلى 300 جنيه، مقابل 50 و200 جنيه فى الفترة المقابلة من العام الماضى.
وتأثرت أيضاً الأحذية محلية الصنع بأزمة الدولار، حيث تعتمد على مستلزمات إنتاج مستوردة، فضلاً عن إرتفاع أسعار الجلد الطبيعى المستخدم فى الصناعة.
وتتراوح أسعار الحذاء الرجالى ـ جلد طبيعى ـ بين 150 و230 جنيهاً، مقابل 120 و150 جنيها العام الماضى، الأحذية الحريمى ـ جلد طبيعى ـ بين 130 و170 جنيها بدلاً من 100 و130 جنيها العام الماضى.
وأشار إلى أن سوق الأحذية يشهد انتعاشة منذ منتصف شهر رمضان، بعد حالة ركود طالت الأسواق خلال الأشهر الماضية، لارتفاع الأسعار بالتزامن مع الموسم الدراسى، مما دفع المستهلكين وقتها إلى تغيير أولوياتهم.
وتوقع عبد الحليم، أن يستمر الإقبال على شراء الأحذية رغم ارتفاع أسعارها حتى نهاية شهر رمضان، ومن ثم تنخفض مرة أخرى.
وقدر عبد الحليم، واردات مصر من الأحذية بـ114 مليون حذاء سنوياً، شهدت تراجعا 50% الموسم الحالي، بعد رفع الرسوم الجمركية، وأزمة الدولار، وهو ما دفع التجار للجوء إلى طرح المخزون بالأسواق بدلاً من استيراد شحنات جديدة مكلفة.
وقال طلعت عبد النبى، رئيس شعبة الأحذية بغرفة الجيزة التجارية، إن الفترة الماضية شهدت تراجعاً فى المبيعات بنسبة 70% على الأحذية المستوردة، لصالح محلية الصنع لانخفاض أسعارها رغم ضعف جودتها.
وأوضح عبد النبى، أن المعروض من الأحذية محلية الصنع ارتفع بشكل ملحوظ الموسم الحالى مقارنة بالعام الماضى، بعد تراجع الواردات، ما ينذر بانتهاء عهد اعتماد السوق على المنتج المستورد خلال الأعوام المقبلة.
«الدولار» يهدد فرحة الأطفال في العيد
لم تعد لعب الأطفال ذات اولوية ضرورية للمستهلكين بعد إرتفاع اسعارها بنسبل مماثلة للأحذية «40%» هى الأخرى ـ مقارنة بالموسم الماضى بفعل أزمة الدولار واعتبار وزارة الصناعة أنها من السلع الاستفزازية، التى قد يستغنى عنها المستهلك لصالح منتجات أخرى أكثر أهمية.
قال بركات صفا، عضو شعبة لعب الأطفال بغرفة القاهرة التجارية، إن واردات لعب الأطفال تأثرت بقرارات وزارة الصناعة التى صنفتها ضمن شرائح السلع الاستفزازية رغم أنها لا تنتج محلياً، كما أن قرار تسجيل الشركات الموردة بهيئة الرقابة على الصادارات والواردت زاد الأزمة.
وأوضح صفا، أن وزارة الصناعة تتعنت فى التعامل مع المستوردين، مشيراً إلى أن العديد من الموردين للسوق المحلية قدمت بياناتها المطلوبة لتسجيل مصانعها بالهيئة، لكن الوزارة لم توافق على التوريد بعد.
وأضاف أن مصر تستورد 97% من لعب الأطفال مقابل 3% فقط تُنتج محليا، والتجار تنتظر «عيد الفطر» لتنشيط مبيعاتها، لكونه موسما مهما، وتبدء حركة البيع عادة فى الاسبوع الاخير من شهر رمضان.
وقال أحمد أبو جبل، رئيس شعبة الأدوات المكتبية ولعب الأطفال، إن القطاع شهد تراجعاً فى المبيعات بنسب مرتفعة الفترة الماضية لارتفاع الأسعار بفعل أزمة الدولار من جهة، ومن جهة أخرى تحول اهتمامات المستهلكين بعد ارتفاع أسعار كل المنتجات فى مصر، وعلى رأسها الأغذية.
%20 زيادة بأسعار الأسماك
وارتفعت أسعار السمك 20% بالتزامن من قرب انتهاء شهر رمضان وقدوم عيد الفطر، نتيجة عودة الطلب لمستوياته الطبيعية، وقد تشهد الفترة المقبلة انخفاضاً فى المعروض نتيجة التوقف عن الصيد فى البحر المتوسط حتى منتصف سبتمبر المقبل، ما يدعم زيادة الأسعار.
قال محمد حليم، عضو شعبة الأسماك بغرفة القاهرة التجارية، إن أسعار الأسماك عادة ما ترتفع فى الأسبوع الأخير من شهر رمضان لزيادة الطلب خلال عيد الفطر المبارك.
وأوضح حليم، أن توقف الصيد حالياً فى البحر المتوسط حتى منتصف شهر سبتمبر المقبل يدعم ارتفاع الأسعار، ليبلغ سعر البلطى 17 جنيهاً للكيلو، ويترواح االبورى بين 27 و32 جنيهاً، وقشر البياض 63 و72 جنيهاً، والجمبرى 100 جنيهاً و 180 جنيهاً للجامبو، و15 جنيهاً للسمك الماكريل.
وأضاف أن الأسماك المطروحة فى السوق حالياً بعضها من إنتاج المزارع، على رأسها أنواع «البلطى، والبورى»، بينما تستورد الأسماك المجمدة مثل «المكاريل من أمريكا الجنوبية وفيتنام والصين».
