دعا قادة الاتحاد الأوروبي في أول قمة لهم بعد التصويت لصالح البريكسيت بريطانيا إلى تحمل مسؤوليتها والتحرك بأسرع وقت ممكن لتنفيذ إجراءات الخروج. ورفض القادة منح لندن “طلاقا” تحتفظ من خلاله بما يناسبها من امتيازات.
يمارس القادة الأوروبيون ضغوطا غير مباشرة على بريطانيا لتحمل المسؤولية بعد خمسة أيام على صدمة الاستفتاء الذي اختار فيه 52% من البريطانيين الخروج من الاتحاد الأوروبي. وأبدت لندن أملا في أن تكون آلية الخروج من الاتحاد الأوروبي “بناءة قدر الإمكان” وأن تكون العلاقة بينها وبين الاتحاد الأوروبي “وثيقة إلى أقصى حد” بعد تكريس الانفصال.
وقال رئيس الوزراء ديفيد كاميرون عند حضوره إلى لأول قمة أوروبية بعد التصويت لصالح البريكسيت تعقد في بروكسل “حتى لو أننا نخرج من الاتحاد الأوروبي، فإننا لا ندير ظهرنا لأوروبا” مشددا على أن الدول الأعضاء الـ27 الأخرى “هي جيراننا وأصدقاؤنا وحلفاؤنا وشركاؤنا”.
من جهته أعلن رئيس المجلس الأوروبي دونالد توسك أن الاتحاد الأوروبي “مستعد لبدء آلية الطلاق اعتبارا من اليوم” وعرض عقد قمة “غير رسمية” للدول الأعضاء الـ27 في أيلول/سبتمبر حول مستقبل الاتحاد الأوروبي بدون بريطانيا، مقترحا أن تجري في براتيسلافا عاصمة دولة سلوفاكيا التي ستتولى الجمعة الرئاسة الدورية للاتحاد.
وأكدت المستشارة الألمانية أنغيلا ميركل أن “الاتحاد الأوروبي قوي بما يكفي لتجاوز انسحاب بريطانيا والاستمرار في المضي قدما حتى بعضوية 27 دولة”.
وقبل الحضور إلى بروكسل حرصت ميركل على تبديد أي أمل لدى لندن في إجراء مفاوضات حول مستقبل علاقاتها مع الاتحاد الأوروبي على قاعدة “الانتقاء”، وأكدت بحزم متحدثة أمام مجلس البرلمان الألماني “البوندستاغ” أن “من يخرج من العائلة لا يمكنه توقع زوال كل واجباته والاحتفاظ بكل امتيازاته”.
ويبدي الأوروبيون قلقا حيال عواقب هذا الطلاق وهم يسعون لـ “استخلاص العبر” من خروج بريطانيا حرصا منهم على تفادي انتقال العدوى إلى دول أعضاء أخرى. وترفض ألمانيا وفرنسا وإيطاليا أي تفاوض مع لندن ما لم تقدم رسميا طلب الانسحاب. وتعتزم الدول الثلاث التي تعتبر من دعائم الاتحاد ومؤسسيه وهي القوى الاقتصادية الثلاث الكبرى في منطقة اليورو، إعطاء “دفع جديد” للمشروع الأوروبي.
وقال الرئيس الفرنسي فرنسوا أولاند “إن أنظار الجميع متجهة إلى أوروبا. على أوروبا أن تتحمل مسؤولياتها، وهي قوية بما يكفي حتى تتصرف”. وقال دبلوماسي رفيع المستوى “من المتوقع أن يخرج هذا النقاش ببعض المبادئ: الإقرار بنتيجة الاستفتاء، والتشديد على أنه في هذا الوضع فإن معاهدة لشبونة تحدد إطارا قانونيا منتظما” يقوم على البند 50 أو “بند انسحاب” دولة عضو.
أما من جانب السلطة التنفيذية الأوروبية، فاتخذ رئيس المفوضية جان كلود يونكر موقفا شديدا داعيا بريطانيا إلى “توضيح موقفها بأسرع ما يمكن” وأكد أنه “بدون إبلاغ، لا مفاوضات”. ولخص رئيس الوزراء البلجيكي شارل ميشال الموقف العام، إذ أعلن أنه يرفض أن يكون الأوروبيون “رهائن” لدى لندن.
م.أ.م/ أ.ح (رويترز، أ ف ب)
