قدمت لجنة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بمجلس النواب مذكرة بملاحظاتها على مشروع خطة التنمية المستدامة الخاصة بشئون الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات للدكتور على عبدالعال رئيس المجلس.
وأوردت المذكرة ـ التى حصلت البورصة على نسخة منها ـ بعض هذه الملاحظات فبالنسبة لديوان عام وزارة الاتصالات فإن الخطة الاستثمارية للعام المالى 2016-2017 قدرت بنحو 592.7 مليون جنيه، وهناك مشروع تصميم وتصنيع الالكترونيات والذى قدرت له ميزانية 361 مليون جنيه والتى تمثل ثلثى ميزانية ديوان عام وزارة الاتصالات ومع ذلك لم يتم عرض دراسة جدوى أو أى مفهوم أو خطة للمشروع، كذلك يطرأ تساؤل عن تعاون الوزارات فى هذا المجال مع جهات الدولة الاخرى المعنية بالتصميم والتصنيع كوزارات الانتاج الحربى والصناعة والبحث العلمى والجامعات.
أضافت المذكرة أنه لم يعرض على اللجنة أى تفاصيل تتعلق بمشروع شبكة الالياف الضوئية أو مشروع الرخصة الخاصة بتكنولوجيا الجيل الرابع والرخصة الرابعة للتليفون المحمول، وكذلك لم يعرض على اللجنة دراسة للعائدات الاقتصادية للخزانة العامى للدولة من هذين المشروعين ومقارنتهما بعائدات الرخصة الثالثة.
وفيما يتعلق بمشروع القرى الذكية لوحظ تحديدا نقص التوجه لطرح أى من المشاريع للمستثمرين أو القطاع الخاص أو المستثمرين الاجانب بنظام الـ ppp، حيث تعتمد هذه المشاريع فى أغلب دول العالم على طرحها على القطاع الخاص أو الاستثمار الاجنبى أو حتى بيع المناطق المحددة فى هذه المنطقة للشركات العالمية قبل البدء فى المشروع لضمان نجاحه، إلا أنه لم يعرض على اللجنة أى تفاصيل اقتصادية أو دراسة جدوى مقارنة لتعكس جدوى هذا المشروع.
كما أدرجت الوزارة مبلغا لا يزيد على 1.5 مليون جنيه لتطوير الاطار التنظيمى لأمن الفضاء السيبرانى والتوقيع الالكترونى وهو مبلغ لا يتناسب مع أهمية المشروع خاصة فى اطار ما تشهده صناعة تكنولوجيا المعلوملات من زيادة هائلة فى حجم البيانات وتنوع مصادرها وسهولة نشرها.
ولم ترد فى الخطة رؤية لتحفيز الشركات العاملة بالقطاع على جلب أحدث مستجدات هذه الصناعة وتطبيقاتها على نحو يستفيد منه المجتمع كتكنولوجيا «إنترنت الاشياء».
