سوس: القرض الشخصى وقرض السيارة أبرز المنتجات المرتقب رفع العائد عليها 1%.. و5% تراجعاً متوقعاً بمعدلات نمو القطاع
تواجه محافظ قروض الأفراد بالبنوك تحديات عديدة لتحقيق معدلات النمو المستهدفة خاصة بعد رفع العائد، وهو ما يهدد معدلات الطلب المتوقعة بعد ارتفاع تكلفة الاقراض على المنتجات الأكثر جذبا للأفراد، كما أن ضوابط البنك المركزى التى تحدد نسبة الأقساط الشهرية عن الفروض من دخل العميل الواحد بـ35% ايضا تضغط على حجم المحافظ التمويلية للأفراد.
وتعتزم البنوك التى قامت برفع سعر العائد على الودائع تحريك سعر الفوائد على قروض الأفراد تزامناً مع قرار البنك المركزى الأخير برفع العائد على الشهادات والأوعية الادخارية.
يأتى هذا الرفع فى الوقت الذى اعتبره الكثيرون مجازفة كبيرة يخشى من خلالها على عدم القدرة على الترويج للمنتجات المصرفية فى ظل عجز العملاء عن تحمل مردود الزيادة على القروض وبالتالى لن تستطيع البنوك جذب عملاء جدد مما يحجم معدلات النمو فى قطاع تمويلات الافراد تزامنا مع ضوابط المركزى المنظمة للإقراض.
قال كريم سوس رئيس قطاع مخاطر تمويلات الأفراد بالبنك الأهلى المصرى إن الأهلى يراقب اتجاهات السوق حتى يكون قرار الرفع لاتخاذ القرار المناسب وفقا لاتجاهات البنوك المنافسة.
وأشار سوس إلى أن زيادة العائد على قروض التجزئة ستتحدد من خلال حجم التكلفة على الاقراض التى ستزيد حتما خلال الفترة القادمة.
أوضح أن قرار الرفع لابد أن يكون قائما على دراسة جيدة، لأنه سيقلل من فرص الربحية ويؤدى الى عدم الحفاظ على العملاء.
وتوقع سوس أن يشمل الرفع القروض الشخصية باعتبارها أهم منتجات التجزئة المصرفية بالإضافة لقرض السيارة بنحو 1%.
ذكر سوس أن هذا الرفع سيحجم معدلات النمو فى القطاع لتتراجع بنحو 5%، فى الوقت الذى اضطر فيه كثير من البنوك لإعادة هيكلة منتجاتها المصرفية لتتواءم مع قرارات المركزى الأخيرة فيما يتعلق بنسبة الاقتطاع التى لاتزيد عن 35% من القروض الاستهلاكية الموجهة للموظفين.
يشار إلى أن لجنة السياسة النقدية برئاسة طارق عامر، محافظ البنك المركزى المصرى، قررت فى اجتماعها، رفع أسعار الفائدة على الإيداع والإقراض بمقدار 100 نقطة أساس أى بنسبة 1%، من 10.75%، و11.75%، إلى 11.75% و12.75% على التوالى، وسعر الائتمان والخصم من 11.25% إلى 12.25%، وسعر العملية الرئيسية للبنك المركزى من 11.25% إلى 12.25%.
قال إيهاب ماجد، رئيس قطاع القروض بأحد البنوك الأجنبية إن تحريك فائدة قروض الأفراد أمر ضرورى فى ظل التوجه السائد برفع عائد الودائع وحسابات التوفير بالإضافة لشهادات الادخار على خلفية قرار لجنة السياسة النقدية بالرفع.
وتوقع ماجد أن يكون قرار الرفع لجميع قروض التجزئة فى غضون الشهرين المقبلين وسط نظرة ترقب للأوضاع الراهنة للسوق، لافتا إلى أن الزيادة تتراوح بين 0.50 و%1 وستتفاوت هذه النسبة بين البنوك على حسب توجهاتها ومدى أهمية قطاع التجزئة بها.
أوضح أن زيادة عائد الودائع أدت إلى زيادة تكلفة الأموال، وهى أعباء على القطاع المصرفى ومن البديهى أن يتحرك سعر فائدة القروض بجميع أنواعها لتفاجئ السوق بقرار الرفع، مشيرا إلى أن قيمة الزيادة ستتوقف على طبيعة المنتج والمخاطر المرجحة له، متوقعاً أن يتصدر القرض الشخصى والسيارة المنتجات التى يشملها رفع الفائدة.
ودعا عمرو عبد العال الخبير المصرفى ونائب رئيس قطاع تمويلات الأفراد بالبنك العربى الأفريقى سابقا إلى ضرورة أن تتوخى البنوك الحذر لمبدأ الموازنة عند تحريك سعر عائد قروض التجزئة وبين تحقيق الأرباح وعملاء التجزئة وأصحاب الودائع.
وأوضح أن نسبة الزيادة ستتفاوت بين جميع البنوك على حسب توجهاتها ومدى أهمية قطاع التجزئة بها.
وأفاد أن هذا الرفع سيؤثر فى معدلات نمو القطاع تزامنا مع اقرار المركزى للضوابط المنظمة للقروض الاستهلاكية مما يحجم النمو المتوقع ويؤثر على توسعات البنوك خلال العام الجارى.
وأشار عبد العال إلى أن الفائدة سيتم تحديدها وفقا لطبيعة المنتج فى السوق ومدى الإقبال عليه، متوقعاً أن القرض الشخصى وقرض السيارة من أبرز القروض التى يشملها الرفع.
