قالت وكالة أنباء «بلومبرج» إن دبى تضاعف وتيرة الاستثمار فى البنية التحتية وتراهن على أن الاستثمار فى النقل سوف يحفز اقتصاد الإمارة بعد انخفاض أسعار البترول الخام التى ضربت الميزانيات فى منطقة الخليج التى تعتمد على البترول.
وتتوقع دبى الاستثمار فى مشروعات الطرق بقيمة تصل إلى أربعة مليارات درهم وهو ما يعادل 1.1 مليار دولار كجزء من حملة أكبر لرفع مستوى وسائل النقل فى المدينة.
وقال مطر الطاير، مدير عام ورئيس مجلس إدارة هيئة الطرق والمواصلات فى مقابلة مع الوكالة بعد توقيع عقد بقيمة 10.6 مليار درهم لتوسيع نظام قطار المترو «على الرغم من وجود الكثير من التخفيضات فى المشاريع فى البلدان المجاورة إلا أن الاستثمار فى البنية التحتية واحدة من السياسات التى انتهجتها حكومة دبى لتوجيه الاقتصاد».
جاء ذلك فى الوقت الذى تركز فيه دبي، على مشاريع البنية التحتية فى ظل التباطؤ الاقتصادى جراء انخفاض أسعار البترول بمقدار النصف تقريبا منذ عام 2014.
وفازت مجموعة «ألستوم اس ايه» الفرنسية وشركة «أكسيونا اس اي» الإسبانية بالاضافة إلى «جوليرماك» التركية بعقود توسيع شبكة المترو بحوالى 15 كيلومترا ليصل إلى موقع صحراوى يقام فيه معرض «اكسبو» 2020.
وقال الطاير، إن هيئة الطرق والمواصلات تلقت 1.5 مليار درهم من دائرة حكومة دبى لبدء التمويل والعمل على التمديد.
وأضاف أن الهيئة تتوقع المضى قدما فى العمل فى الموعد المحدد حتى فى خضم البيئة الاقتصادية الصعبة.
وكشف الطاير أن الهيئة فى دبى تدرس إمكانية زيادة رسوم الطرق فى غضون ثلاث سنوات.
وكان مطار دبى الدولي، أكثر مطارات العالم ازدحاما قد فرض رسوم خدمة بقيمة 35 درهم لكل راكب ودخلت حيز التنفيذ الخميس الماضى.
