تخصيص قطعة استثمارية بقيمة تُعادل تكلفة تنفيذ وحدات جاهزة شاملة المرافق وتنسيق الموقع
التنفيذ خلال عامين والاستعانة بالشركات التى أثبتت جدية فى المشروعات السابقة
مصادر: إعداد آليات ملزمة للشركات تضمن عدم التعثر التنفيذ وتسليم الأراضى بعد توصيل المرافق الخارجية
وافق مجلس إدارة هيئة المجتمعات العمرانية على قواعد وآليات الاستعانة بشركات التطوير العقارى لإقامة وحدات إسكان اجتماعى لمحدودى الدخل مقابل تخصيص قطع أراضٍ للشركات لإقامة مشروع استثمارى.
وتسعى الهيئة لتكرار الشراكة مع المطورين على غرار المشروع القومى السابق للإسكان والذى واجه أزمة تراجع معدلات التنفيذ فى الشق الاستثمارى الذى نفذه المطورين والشكوى من المرافق ما أدى لسحب مساحات كبيرة من أراضى المشروع قبل أن تقر «المجتمعات العمرانية أكثر من مهلة لاستكماله.
ونصت موافقة مجلس الإدارة على أن يتم التعامل مع الشركات الراغبة فى تنفيذ مشروع الإسكان الاجتماعى نظير قيام «المجتمعات العمرانية» بتخصيص مساحة أرض بنشاط إسكان استثمارى وفقًا لعدة قواعد.
وتتضمن آليات الشراكة أنه حال طلب الشركة إقامة مشروع استثمارى، وسداد قيمة الأرض بتنفيذ وحدات إسكان اجتماعى، يتم تخصيص قطعة أرض بنشاط إسكان استثمارى توازى فى قيمتها قيمة تنفيذ عدد العمارات التى سيتم تشييدها بنشاط إسكان اجتماعى كامل التشطيب شامل أعمال المرافق، وأعمال تنسيق الموقع على أن تظل الأرض المقام عليها وحدات الإسكان الاجتماعى مملوكة للهيئة.
واشترطت الهيئة أن تكون مساحة الأرض بواقع نسبة لا تقل عن 30% من المساحة المطلوبة للإسكان الاستثمارى بمواقع تتناسب مع قيمة المشروع، مع مراعاة إدراج بنود بالعقود المبرمة مع ذوى الشأن، تتضمن مدة التنفيذ، والموعد المحدد للاستلام، والمواصفات الخاصة بأعمال التشطيب وتنسيق الموقع، وفقاً لأحكام اللائحة العقارية.
وقال مصدر بالهيئة لـ«البورصة»: إن مجلس الوزراء طلب من وزارة الإسكان إعداد آليات ملزمة للشركات تضمن عدم التعثر مجددًا فى تنفيذ المشروع على أن يتم تسليم الأراضى بعد توصيل المرافق الخارجية.
أضاف أن المجتمعات العمرانية ستبدأ تلقى طلبات المطورين بعد موافقة مجلس الوزراء على شروط التخصيص متوقعًا أن يبدأ العمل بها خلال الربع الأخير من العام الجارى.
وقال الدكتور مصطفى مدبولى وزير الإسكان: إن الشركات ستنفذ وحدات الإسكان الاجتماعى كاملاً كامل التشطيب شاملاً أعمال المرافق وأعمال تنسيق الموقع فى فترة زمنية لا تزيد على سنتين من تاريخ اعتماد المخطط، ويتم تسليم كل الوحدات التى يتم تنفيذها كإسكان اجتماعى للهيئة، والتى تقوم بدورها بتسليمها لصندوق تمويل الإسكان الاجتماعى الذى يقوم بتوزيعها بمعرفته طبقاً للقواعد المعمول بها فى هذا الشأن.
أضاف: بالنسبة لمدة تنفيذ الإسكان الاستثمارى فيتم تطبيق القواعد المعمول بها بالهيئة وأحكام اللائحة العقارية، كما تتم الاستعانة والتعامل مع الشركات التى أثبتت جدية فى المشروعات السابق تخصيصها لتلك الشركات، ولم يتم إلغاء أو استقطاع أو وجود مديونية خاصة بالأراضى السابق تخصيصها لتلك الشركات، وسيتم عرض الآليات على مجلس الوزراء للاعتماد.
وأوضح مدبولى أن مجلس إدارة الهيئة وافق أيضاً على مذكرة بشأن قطع الأراضى المطلوب التعامل معها لإقامة مشروع إسكان اجتماعى، وكيفية الاستعانة بالشركات السابق التعامل معها بالمشروع القومى.
ونصت موافقة المجلس على أن يتم التعامل مع الشركات التى تطلب استكمال الإجراءات تحت مسمى إسكان إجتماعى بعدة ضوابط لكل المدن الجديدة (عدا مدينتى القاهرة الجديدة والشيخ زايد).
وتتضمن الشروط أن يكون سعر الأرض بتكلفة المرافق بالنسبة للإسكان الاجتماعى، وفى حالة تنفيذ إسكان استثمارى بالإضافة إلى الإسكان الاجتماعى، يكون التسعير وفقاً للأسعار السائدة للاستثمارى (على ألا تقل نسبة الإسكان الاجتماعى عن 30% من إجمالى المساحة)، ويتم سداد قيمة الأرض نقداً وطبقاً للقواعد المتبعة، أو عن طريق حصص عينية لهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، تتمثل فى وحدات سكنية بحد أدنى 15% من الوحدات طبقاً للمخطط المعتمد.
واشترطت الهيئة ألا تزيد أرباح الشركة الخاصة بمشروع الإسكان الاجتماعى على نسبة 10% من تكلفة المشروع بالنسبة للإسكان الاجتماعى، وأن يكون هناك مراقب حسابات تعينه الهيئة وتمول تكلفته الشركة لمراجعة حسابات المشروع للتأكيد على عدم تجاوز صافى أرباح الشركة نسبة 10% من التكلفة الخاصة بالإسكان الاجتماعى.
وأضاف وزير الإسكان: نصت موافقة مجلس الإدارة على أن تكون المساحة محل الدراسة ضرورية لاستكمال مقومات المشروع، أو ضرورية لربط المشروع بشبكات الطرق والمرافق أو تخطيطها، وذلك بالنسبة للمساحات المستقطعة فى حال كون المشروع إسكانا قوميا وتطلب الشركة استكمال التنفيذ أو لم تتوافر فيه شروط تطبيق قرار مجلس الوزراء.
كما تتم مراجعة الملاءة المالية للشركة لتحديد المساحات التى تتناسب مع إمكانات الشركة، ويتم التعامل على المساحات المتاحة حالياً، شريطة التنازل عن كل القضايا إن وجدت، على أن تكون مساحة الوحدة 90م2 للإسكان الاجتماعى، وأن تكون مدة تنفيذ المشروع مناسبة للمساحة، وتكون المساحة التى سيتم تخصيصها متوافقة مع الملاءة المالية للشركة وطبقاً للمتاح.
أوضح مدبولى أنه سيتم تسليم كل الوحدات التى يتم تنفيذها كإسكان اجتماعى لهيئة المجتمعات العمرانية، وتقوم الهيئة بالتنسيق مع صندوق تمويل الإسكان الاجتماعى الذى يقوم بتوزيعها ويتم إبرام عقود طبقاً للقواعد المتبعة، وتقديم برنامج زمنى للانتهاء من الأعمال، ويتم التعامل مع الشركات التى أثبتت جدية فى مشروع الإسكان القومى بالنسبة للجزء الذى تم تنفيذه وسيتم عرض القرار على مجلس الوزراء للاعتماد.
