نفى عمرو المنير نائب وزير المالية للسياسات الضريبية صحة ما نشر ببعض المواقع الإخبارية عن تضمن مشروع قانون الضريبة على القيمة المضافة فرض ضرائب على الحسابات الشخصية على المواقع الإلكترونية مثل الفيس بوك وياهو وانستجرام.
وقال المنير إن هذه الحسابات الإلكترونية هى خدمات مجانية تقدمها هذه المواقع لمستخدميها.
وقال إن وزارة المالية تدرس حالياً ضمن مشروع قانون الضريبة على القيمة المضافة آلية خضوع خدمة الإعلانات المقدمة من جهات غير مقيمة فى مصر ومنها الإعلانات التى تنشرها المواقع الإلكترونية من خلال حسابات المواطنين، خاصة أن ما ينشر على الحسابات المصرية خاص بالترويج لمنتجات شركات عالمية ومحلية تعمل بالسوق المصرى بالفعل.
وطالب صحفيون أعضاء فى مجلس النواب وبعض المؤسسات الصحفية بفرض ضرائب على إعلانات جوجل أدز وفيس بوك، وتعد برامج الإعلانات الإلكترونية مثل جوجل أدز مصدر دخل للمواقع والمدونات.
وأضاف المنير أن الوزارة يمكنها الاستفادة فى هذا الشأن من الاتفاقيات الضريبية المبرمة بين مصر والعديد من الدول التى تعطى مصر الحق فى تبادل المعلومات الضريبية مع تلك الدول.
