قررت وزارة الإسكان صرف دفعة مالية من مستحقات شركات المقاولات العاملة بالمرحلة الجديدة لمشروع الإسكان الاجتماعى خلال الشهر الجارى بعد اعتماد موازنة الوزارة فى العام المالى 2016 – 2017.
وقررت الوزارة فى وقت سابق زيادة موازنة صندوق تمويل الإسكان الاجتماعى خلال العام المالى الجارى إلى 61 مليار جنيه بدلاً من 33.5 مليار جنيه لتمويل تنفيذ 400 ألف وحدة جديدة ضمن المشروع.
وقالت مصادر بوزارة الإسكان لـ«البورصة»، إن الوزارة ستصرف خلال الشهر الجارى دفعة مالية من مستحقات شركات المقاولات العاملة بمشروع الإسكان الاجتماعى فى المدن الجديدة والمحافظات.
أضافت أن تمويل المشروع يتم من خلال الموارد الخاص بصندوق تمويل الإسكان الاجتماعى وتشمل الدعم المقدم من الدولة وعائد بيع الوحدات للمستفيدين من خلال مبادرة البنك المركزى لتنشيط قطاع التمويل العقارى ونسبة من عائد بيع أراضى هيئة المجتمعات العمرانية.
وانتهت هيئة المجتمعات العمرانية من ترسية مناقصات تنفيذ 150 ألف وحدة بتكلفة 20.2 مليار جنيه فى مناقصات محدودة على شركات المقاولات ضمن حصتها من المرحلة الجديدة لمشروع الإسكان الاجتماعى بالمدن الجديدة.
وتسعى وزارة الإسكان للنتهاء من تنفيذ 400 ألف وحدة فى المرحلة الجديدة من المشروع خلال عام فيما ستبلغ حصة «المجتمعات العمرانية» الإجمالية من المراحل الأربع للمشروع حوالى 348 ألف وحدة بقيمة 46 مليار جنيه.
وأدرجت «المجتمعات العمرانية» 64 شركة مقاولات فى قائمة مختصرة لتنفيذ المشروع من بين شركات المقاولات المسجلة بالاتحاد المصرى لمقاولى التشييد والبناء من الفئة الأولى وحتى الرابعة ويشرف المركز القومى لبحوث الإسكان والبناء على التنفيذ.
كما بدأت «الإسكان» تنفيذ 27 ألف وحدة بتكلفة 3.6 مليار جنيه فى 17 محافظة ضمن المرحلة الثالثة بمشروع الإسكان الاجتماعى.
