مصدر: البنك يرهن تمويل مشروعات الطاقة باستمرارية مساهمة مؤسسات التمويل الدولية
قال مصدر بالبنك الأفريقى للتنمية، إن مجلس إدارة البنك سيصوت على إقراض مصر الشريحة الثانية من قرض 1.5 مليار دولار خلال اجتماعه أكتوبر المقبل.
وكان المجلس قد وافق فى ديسمبر العام الماضى على إقراض مصر 1.5 مليار دولار على ثلاث سنوات بدفعات متساوية، وحصلت مصر على الدفعة الأولى بمقتضى الاتفاق قبل نهاية العام الماضى.
وأضاف المصدر لـ«البورصة»، أن بعثة البنك التى زارت مصر بنهاية الشهر الماضى أعدت تقريراً مفصلاً لمجلس إدارة بالمشروعات التى يعتزم الأفريقى للتنمية تمويلها خلال العام المالى الجارى وفقاً لخطة الحكومة المصرية.
وأشار إلى أن وزارات الكهرباء والصناعة والتجارة الداخلية والإسكان قدمت عدداً من المشروعات التنموية لبعثة الأفريقى للتنمية بهدف مساهمة البنك فى تمويلها خلال الفترة المقبلة.
وذكر أن تصويت مجلس إدارة البنك على ضخ الشريحة الثانية سيعتمد على تقرير البعثة الذى يتضمن المشروعات الجديدة، بالإضافة إلى الإصلاحات المتفق عليها مع الحكومة، وما تم إنجازه فى المشروعات الممولة.
وزارت بعثة من البنك الأفريقى للتنمية مصر بنهاية الشهر الماضى لمدة 10 أيام، وعقدت لقاءات مع مسئولين حكوميين لبحث ومتابعة المشروعات التى يمولها البنك.
وعن أزمة تمويل مشروعات الطاقة الجديدة، قال المصدر، إن ممثلى البنك فى القاهرة يتنظرون تقريراً من اللجنة القانونية بالبنك بشأن استمرارية تمويل المشروعات عقب خلافات الحكومة مع المستثمرين بشأن التحكيم الدولي.
وأضاف أن البنك الأفريقى للتنمية سيرفض تمويل مشروعات الطاقة حال عدم استمرار مؤسسات التمويل الدولية الأخرى فى تمويل تلك المشروعات بجانبه.
وكانت الشركة القابضة للكهرباء خاطبت شركات الطاقة الجديدة والمتجددة تطالبها بإقناع مؤسسات التمويل الدولية بقبول بند فى اتفاقية شراء الطاقة المنتجة من المشروعات ينص على أن تكون إجراءات التحكيم حال نزاع بين طرفى العقد داخل مصر، ما أدى إلى خلافات بين الحكومة والمستثمرين.
