طالبت رابطة أصحاب المطاحن فى مذكرة تقدمت بها أمس للجنة المختصة بجرد صوامع القمح بالبرلمان للتأكد من مطابقة الأرقام المعلنة بالموجود بالكميات الفعلية، بضرورة تحرى الدقة وعدم المبالغه فى الإعلان عن الفساد والتشهير بالصوامع، قبل التأكد من صحة الانتهاء من الحصر.
أكد حسين بودى رئيس رابطة أصحاب المطاحن أهمية جرد الصوامع بالوزن وليس بالحجم او المتر، وذلك نظراً لاستلام الكميات بالوزن، مشيراً إلى عدم وجود اجهزة يمكن ان تحدد كميات القمح، خاصة فى ظل عدم تساوى الأبعاد والطوال والعرض والارتفاع وهو ما حدث أثناء جرد أحد الشون نظراً لأن أحجام القمح ليست متساوية.
تابع بودى، أن هيئة السلع التموينية لا تسمح بإهدار المال العام أو التلاعب بكميات القمح وان ما تم ضبطه ورهن التحقيق مجرد حالة واحدة فردية، مشيراً إلى وجود لجان استلام للقمح ممثل فيها ثلاث وزارات هى الزراعة والتموين والصناعة، وبالتالى فإن عملية التلاعب صعبة للغاية.
وأعلنت وزارة التموين عن استلام 5 ملايين طن قمح محلى بقيمة 14 مليار جنيه بعد غلق باب التوريد منتصف الشهر الماضى.
وقال بودى، إن مستحقات أصحاب المطاحن والصوامع لدى الوزارة تقدر بنحو 1.5 مليار جنيه مقابل التوريد و500 مليون جنيه مقابل التخزين، حيث لا يتم سدادها إلا بعد سحب السلع التموينية لكامل الكميات المخزنة.
أضاف أن شركتى «القابضة للصوامع والتخزين واالعامة للصوامع والتخزين» مع بنك التنمية والائتمان الزراعى هى الجهات المسئولة عن تخزين القمح المحلى وصرفه خلال الموسم من خلال لجان تمثل وزرات التموين والصناعه والزراعة وتضمن استلام وتسليم جميع الكميات.
أشار بودى إلى انه فى حالة وجود عجز او تلف أو سرقه تقوم الجهات المعنية ممثلة فى وزارتى التموين والزراعة ضد المخالف مع خصم قيمة القمح من خلال المبالغ المتبقية لدى هذة الجهات من قيمة القمح أو أجرة التخزين.
أضاف بودى، أن منظومة الخبز يتم تطبيقها من خلال مطاحن قطاع الأعمال بنسبة 70% ومطاحن القطاع الخاص بنسبة 30% ويتم دعم رغيف الخبز من خلال الكارت الذكى بينما يتم تسليم القمح والدقيق للمطاحن والمخابز بالسعر الحر لافتاً إلى خطورة المبالغة فى حجم الفساد على الاستثمار بصفة عامة.
