الجهاز يدرس وقف الخدمة على شبكة محمول «المصرية» مؤقتاً لعدالة المنافسة
يعد الجهاز القومى لتنظيم الاتصالات ضوابط جديدة لنقل العملاء بين شركات المحمول بنفس الأرقام، والتى من المقرر تفعيلها عقب تقديم المصرية للاتصالات خدمات المحمول.
وتطلب شركات المحمول وضع ضوابط جديدة لعمليات نقل الأرقام بين المشغلين وتحديد عقوبات للمخالفين من الشركات التى تقوم بممارسات غير تنافسية فى عمليات جذب العملاء.
ويدرس الجهاز القومى وقف عمليات نقل الأرقام من وإلى الشركة المصرية للاتصالات لفترة مؤقتة لعدالة المنافسة بين شركات الاتصالات الأربع، على ان يبدأ تفعيل الضوابط الجديدة بعد ضم الشركة المصرية عدد معين من مشتركى المحمول يجرى تحديدهم حالياً.
وقالت مصادر مطلعة، إن الشركات طالبت الجهاز القومى بضمانات من المصرية للاتصالات تجاه تعاقداتها لتأجير خدمات التراسل لمنع أى تدهور فى مستوى خدمات المحمول المقدمة للعملاء.
وأضافت لـ«البورصة»، أن الشركات تتخوف من ممارسات غير تنافسية من المصرية للاتصالات على غرار عمليات خطف العملاء التى حدثت فى سوق الإنترنت الثابت «Adsl» وأدت إلى سيطرة شركة «تى اى داتا» التابعة للمصرية على 75% من سوق الإنترنت.
وتتضمن الضوابط الجديدة التى يدرسها جهاز الاتصالات إتاحة انتقال عملاء المحمول من الشركة المصرية للاتصالات إلى أى شركة أخرى بعد مرور 6 أشهر من الاشتراك فى الشركة الرابعة للمحمول، بدلاً من الاشتراك لمدة عام وفقاً للضوابط الحالية بين شركات المحمول الثلاث «فودافون وأورنج واتصالات»، وستسرى مدة الأشهر الستة على عملاء شركات الاتصالات الأربعة فور إقرار الضوابط الجديدة.
وتوقعت المصادر انتقال أكثر من 50 ألف موظف يعمل بالشركة المصرية للاتصالات من شبكة المحمول التى يستخدموها إلى الشركة المصرية بنفس أرقامهم بعد تقديمها خدمات المحمول.
وقالت المصادر، إن ضوابط انتقال عملاء المحمول بين الشركات بنفس الأرقام لن تتعارض مع التسهيلات والحوافز التى يعدها الجهاز القومى للمشغل الرابع فى سوق المحمول، وانه سيتم قصر بعض الخدمات على المصرية للاتصالات كما حدث مع اتصالات مصر عند دخولها سوق المحمول كمشغل ثالث.
ووفقاً لضوابط نقل الأرقام، فإنه عند نقل رقم عميل يستخدم نظام الكروت مسبقة الدفع لا ينتقل معه باقى رصيده ولا الدقائق المجانية المتبقية ولا الرسائل القصيرة المجانية المتبقية.
