تطبيق الأسعار الجديدة منتصف يوليو.. ومشاورات لإعفاء الشرائح الثلاث الأولى من الزيادة
يحسم مجلس الوزراء قرار مد فترة الدعم على أسعار استهلاك الكهرباء خلال اجتماعه المقبل نهاية الأسبوع الحالى.
وكانت وزارة الكهرباء أرسلت مقترحاً لمجلس الوزراء يتضمن 3 سيناريوهات مختلفة عن الوضع الحالى لقطاع الطاقة.
وقال مسئول حكومى، إنه سيتم إقرار وتطبيق الأسعار الجديدة على أسعار استهلاك الكهرباء منتصف الشهر الحالى بعد اعتمادها من مجلس الوزراء.
أضاف: «من الوارد إعفاء الشرائح الثلاث الأولى للاستهلاك من الزيادة، ومن الممكن استكمال برنامج إعادة هيكلة أسعار الكهرباء بدون استثناء».
أوضح أن قرار زيادة سنوات دعم الكهرباء الأقرب للتطبيق لتخفيف الضغط على المستهلكين مع الالتزام برفع الأسعار بداية يوليو من كل عام.
وطبقاً لبرنامج هيكلة أسعار الكهرباء لعام 2016-2017 بالنسبة للاستخدامات المنزلية، ستحاسب الشريحة الأولى من صفر إلى 50 كيلووات بسعر 10 قروش، ومن 51 إلى 100 بسعر 19 قرشاً لكل كيلووات ساعة، ومن صفر إلى 200 كيلووات بسعر 26 قرشاً لكل كيلووات / ساعة.
كما تحاسب الشريحة الرابعة من 201 إلى 350 كيلووات، بسعر 35 قرشاً لكل كيلووات ساعة، ومن 351 إلى 650 كيلووات بسعر 44 قرشاً لكل كيلووات / ساعة، ومن 651 إلى 1000 كيلووات بسعر 71 قرشاً لكل كيلووات ساعة، وأكثر من 1000 بسعر 81 قرشًا لكل كيلووات / ساعة.
وأضاف المسئول لـ«البورصة»: «هناك مشاورات بين رئيس الوزراء، والرئيس عبدالفتاح السيسى بشأن إعفاء الثلاث شرائح استهلاك الأولى من الزيادة فى الأسعار مع تحميل الشرائح الأكثر استهلاكاً لهذه النسبة للمحافظة على برنامج هيكلة الأسعار».
وقال إن هناك اتجاهاً قوياً داخل الحكومة لزيادة فترة الدعم على أسعار الكهرباء حتى 2026 أى بعد الموعد المحدد لنهاية البرنامج بنحو 7 سنوات والمقرر له حتى 2019.
أوضح أن هذا الاتجاه جاء استناداً إلى المتغيرات التى حدثت فى تغيير سعر الصرف، لاسيما أنه عندما وضعت الحكومة استراتيجيتها لرفع الدعم كان سعر الدولار يساوى 7.15 جنيه، فى حين يبلغ حالياً سعره الرسمى 8.88 جنيه، والدولة ستتحمل الفرق وليس المواطن.
كما أن استراتيجية وزارة الكهرباء كانت تستند إلى مزيج الوقود يبلغ 86% من الغاز و14% مواد بترولية، والوضع حالياً تغير عن العامين الماضيين، وأصبح المزيج 70% من الغاز و30% مواد بترولية، ما نتج عنه زيادة فى تكلفة المليون وحدة حرارية من المازوت لتصل إلى 8 دولارات.
وقال الدكتور محمد اليمانى وكيل أول وزارة الكهرباء، إن إعادة هيكلة شرائح استهلاك الكهرباء تهدف إلى تحقيق العدالة الاجتماعية ومراعاة محدودى الدخل الذين يستمر دعمهم بقيمة 9 مليارات جنيه سنوياً أو يزيد.
