السبكى لـ«البورصة»: ندرس عرضين من جنرال إلكتريك وفيستاس لإقامة مشروعات للرياح بقدرات 4000 ميجا بنظام الإنشاء والتمويل
تطرح وزارة الكهرباء خلال أيام المرحلة الثانية من مشروعات الطاقة المتجددة أمام المستثمرين وفقاً لنظام تعريفة التغذية، والذى يتضمن قيام القطاع الخاص بإقامة محطات لتوليد الكهرباء من طاقتى الشمس والرياح على أن تتولى الشركة المصرية لنقل الكهرباء والمملوكة لوزارة الكهرباء بشراء الطاقة المولدة من تلك المشروعات بأسعار سيتم اعتمادها من مجلس الوزراء.
وكشفت مصادر حكومية لـ«البورصة»، أن المرحلة الثانية تستهدف إضافة نحو 1000ميجاوات من طاقتى الشمس والرياح فى محافظات الصعيد وتحديداً بمناطق غرب وشرق النيل وأن طرح المشروعات أمام المستثمرين سيتضمن آليات وتيسيرات غير مسبوقة لجذب المزيد من رؤوس الأموال المحلية والأجنبية ووفقاً لعدة معايير من بينها القيمة الاستثمارية للمشروعات المستهدفة والمتغيرات التى طرأت على مناخ الاستثمار فى مصر، والتى تحقق مزيداً من عوامل الجذب وفقاً لقانون الاستثمار الحالى.
وقالت المصادر ذاتها، إن مستثمرى المرحلة الأولى، والتى سيتم الانتهاء من الفترة الممنوحة لهم لبدء التنفيذ والذين لم يتمكنوا من إنهاء الإجراءات الخاصة بهم يمكنهم الدخول فى المرحلة الثانية.
وأوضح المصدر، أن الحكومة ممثلة فى وزارة الكهرباء ملتزمة تماماً بجميع تعاقدات المرحلة الاولى لشراء نحو 4200 ميجاوات بأسعار تعريفة التغذية الصادرة بقرار مجلس الوزراء بتاريخ 17 سبتمبر 2014 كما أن الحكومة متمسكة بما تضمنته الاتفاقيات الموقعة مع المستثمرين بشأن التحكيم المحلى «مركز القاهرة الدولى» حال نشوب أى مشكلات بين وزارة الكهرباء والمستثمر إضافة الى سداد مستحقات المستثمرين مقابل شراء الطاقة المولدة من مشروعاتهم بالعملة المصرية.
وفى سياق متصل كشف الدكتور محمد شاكر وزير الكهرباء والطاقة المتجددة أن وزارته مستعدة لتقديم جميع التيسيرات اللازمة لتنفيذ الخطة القومية للطاقة المتجددة، والتى تستهدف الوصول بها الوصول بها الى نسبة 20% عام 2020 وبما يسهم فى تلبية متطلبات المشروعات والتوسعات التنموية التى تستهدفها الدولة خلال المرحلة المقبلة.
وأضاف أن مشروعات المرحلة الأولى لتعريفة التغذية تستهدف إضافة 4200 ميجاوات من طاقتى الشمس والرياح اعتباراً من العام المقبل باستثمارات فى حدود 6 مليارات دولار.
من جانبه، كشف الدكتور محمد صلاح السبكى رئيس هيئة الطاقة المتجددة أن الهيئة تدرس حالياً عرضاً من شركة فيستاس الدنماركية لإقامة مشروعات لتوليد الطاقة من مزارع الرياح بمحافظات الصعيد أيضاً وبقدرات تصل إلى 2200 ميجاوات وان الشركة تعد مذكرة حالياً لعرض المشروع أمام الرئيس عبدالفتاح السيسى.
وأضاف أن شركة جنرال إلكتريك الأمريكية عرضت على الرئيس السيسى رغبتها الجدية فى إقامة مشروعات لطاقة الرياح بقدرة 2000 ميجاوات وأن عرضى الشركتين الدنماركية والأمريكية يتضمنان الرغبة فى المساهمة فى التصنيع المحلى لطاقة الرياح من خلال تصنيع بعض المهمات.
وأضاف السبكى، أن الهيئة وشركة سيمنس الألمانية تسابقان الزمن لبدء الإجراءات التنفيذية لإقامة مشروعات طاقة الرياح التى تم التعاقد عليها بقدرات تصل إلى 200 ميجاوات إضافة إلى إقامة أول مصنع عالمى فى مصر لإنتاج ريش التوربينات فى إحدى محافظات إقليم القناة.
وأوضح أن هذه المشروعات تقام بنظام يتضمن قيام الشركات الأجنبية الثلاث بتدبير التمويلات اللازمة، على ان تتولى وزارة الكهرباء سداد تلك التمويلا وفقاً لشروط يتم الاتفاق عليها بين هيئة الطاقة المتجددة وجهات التمويل الأجنبية والمحلية التى سيتم اختيارها وهو النظام المعروف باسم «EPC+Fihnance».
وأكد أن وزارة الكهرباء تدرس أيضاً عدة عروض عالمية لإقامة مشروعات لطاقتى الرياح والشمس وان الوزارة مستعدة لتقديم جميع التيسيرات بما يتوافق والقوانين والتشريعات المصرية وبما يحقق أيضاً مصلحة اصحاب رؤوس الأموال.
