عرض محافظ البنك المركزى طارق عامر على رئيس الجمهورية عبدالفتاح السيسى اليوم ملامح خطة الدولة لزيادة موارد النقد الأجنبى على المدى القصير.
وقال المتحدث باسم رئاسة الجمهورية علاء يوسف، إن هذا تم فى اجتماع حضره شريف إسماعيل رئيس مجلس الوزراء، ووزير المالية عمرو الجارحى.
وأضاف يوسف، أن الاحتياطى النقدى ارتفع ليصل إلى 17.54 مليار دولار بنهاية شهر يونيو الماضى وقال عامر، إن مصر ملتزمة بسداد ديونها الخارجية فى توقيتاتها المحددة، كما استعرض أوضاع السياسة النقدية وخطط البنك لتعزيز التوجهات نحو سرعة إصلاح الهيكل المالى.
وكان محافظ البنك المركزى قد قال الأسبوع الماضى، إنه سيتبع سياسة صرف أكثر مرونة مهاجماً سياسة تثبيت سعر الجنيه أمام الدولار، وقال إنها ساهمت فى انهيار احتياطى النقد الأجنبى.
وأضاف المتحدث الرسمى أن وزير المالية عرض لجهود الوزارة من أجل تحقيق الإصلاحات الهيكلية للحفاظ على الاستقرار المالى وتخفيض العجز فى الموازنة العامة، كما استعرض البدائل المطروحة لخفض الدين العام الذى وصل إلى 98% من الناتج المحلى الإجمالى.
وذكر يوسف أن الرئيس شدد على أهمية اتخاذ جميع الإجراءات اللازمة لمواصلة خفض الدين العام وزيادة الاحتياطى النقدى، مؤكداً على التزام مصر بسداد أقساط الديون فى التوقيتات المحددة، مضيفاً أن السيسى أكد على ضرورة مراعاة محدودى الدخل والفئات الأولى بالرعاية وعدم تأثرهم بأى إجراءات إصلاحية يتم اتخاذها، وشدد على أهمية توافر السلع الأساسية والحفاظ على استقرار أسعارها.
