تبحث غرفة الصناعات النسيجية باتحاد الصناعات إنهاء تجميد الغرفة منذ سنوات؛ بسبب نزاع مع صناع الملابس الجاهزة، فى اجتماع مع وزير الصناعة طارق قابيل خلال أسبوع.
ويطالب أعضاء الغرفة باستعادة نشاطها، وإجراء انتخابات مجلس إدارتها التى لم تتم فى آخر دورتين.
كان اتحاد الصناعات قد جمّد الغرفة بعد إصرارها على إبقاء شعبة الملابس الجاهزة ضمن الشُعب المكونة لها رغم قرار وزير الصناعة بإنشاء غرفة جديدة فى الاتحاد لشركات الملابس الجاهزة.
ويقول أعضاء الغرفة النسيجية، إنهم حصلوا على حكم قضائى بإلغاء القرار الوزارى بإنشاء غرفة مستقلة للملابس الجاهزة ويطالبون باستعادة نشاط غرفتهم.
قال محمد المرشدى، رئيس مجلس إدارة الغرفة «المجمد»، إن الاتحاد توقف عن إجراء انتخابات عضوية مجلس إدارة الغرفة للدورة الثانية على التوالى على الرغم من صدور حكم قضائى واضح بإلغاء قرار إنشاء غرفة الملابس.
وقال: تحدثنا مع إدارة الاتحاد التى ما زالت تدرس الوضع القانونى للغرفة على الرغم من تعيين وزير الصناعة لـ5 أعضاء لاكتمال مجلس الإدارة فى يناير الماضى، وهم: مجدى طلبة ومحمود الشامى وأحمد مصطفى وسيد البرهمتوشى وسمير رياض، منهم 3 أعضاء يمثلون الملابس.
كانت الدائرة الثانية بمحكمة القضاء الإدارى بمجلس الدولة قضت أبريل الماضى، ببطلان قرار وزير الصناعة والتجارة الخارجية رقم 70 لسنة 2013، بإنشاء غرفة صناعة الملابس الجاهزة والمفروشات.
وقال مصدر باللجنة التنظيمية لانتخابات اتحاد الصناعات، إن الاتحاد يدرس الوضع القانونى لغرفة الصناعات النسيجية، وإن الحكم يدرس بواسطة مستشارين قانونيين، ولم يتم تحديد وضعها حتى الآن.
وكانت انتخابات دورة 2016 – 2019 قد أجريت فى الفترة من 5 إلى 29 مايو، وتم وقف انتخابات الملابس بناءً على حكم الإلغاء.
من جانبه، قال خالد البحيرى، مدير غرفة الصناعات النسيجية، إن الغرفة لم تتلق رسمياً إخطاراً بتقدم غرفة الملابس للطعن أو الاستشكال على الحكم، مشيراً إلى أن الغرفة تستقبل الأعضاء العاملين فى قطاع الملابس وتحصل الاشتراكات.
وقال إن الغرفة خاطبت وزارة الصناعة وإدارة الاتحاد لوقف عمل غرفة الملابس لحين إعلان الحكم النهائي.
