شركات تتجه لتقليص وتأجيل استثماراتها لحين تحسن الأوضاع الاقتصادية
حجر: القطاع لم يعد جاذباً.. والليثى: إيداع قيمة الاستثمارات فى البنوك أفضل من تشغيلها
أدى قرار البنك المركزى برفع أسعار الفائدة 1% على الإيداع والإقراض، إلى نشوب أزمة جديدة فى القطاع الدوائى، بعد أسابيع قليلة من حل أزمة رفع أسعار الأدوية.
ووصفت مصانع أدوية قرار البنك المركزى الصادر منتصف يونيو الماضى، بالسلبى، وتوقعت تأثيره الشديد على استثمارات القطاع الفترة الماضية.
وقال هشام حجر، رئيس مجلس ادارة شركة برج للصناعات الدوائية، وعضو غرفة صناعة الادوية باتحاد الصناعات، إن القرار سيكون له تأثير سلبى على قطاع الدواء الفترة المقبلة.
وأضاف حجر لـ«البورصة» أن رفع سعر الفائدة سيسهم بشكل كبير فى زيادة تكاليف الانتاج، نظراً لاعتماد معظم شركات الادوية على القروض لاستيراد احتياجاتها من المواد الخام.
وأشار الى أن بعض شركات الأدوية ستلجأ الى تقليل الانتاج الفترة المقبلة، أو انتاج الاصناف التى تحقق مكاسب فقط، حتى حل أزمة الفائدة على القروض.
وقال إن قطاع الدواء لم يعد جاذبا للاستثمار بسبب المعوقات التى واجهها الفترة الماضية، والازمات الجديدة التى يتعرض لها.
وذكر أن قطاع الدواء السنوات الماضية عانى السنوات الماضية من رفض الحكومة رفع اسعار الأدوية وتسهيل اجراءات التسجيل، وزيادة سعر صرف الدولار مقابل الجنيه، ما أفقد القطاع جاذبيته للاستثمارات الاجنبية.
وتابع: الاستثمار فى قطاع الدواء أصبح مخاطرة كبيرة، وطالب بضرورة الحفاظ ودعم صناعة الدواء المصرية التى تلبى الجزء الأكبر من متطلبات المواطنين.
واتفق معه جمال الليثى، رئيس مجلس ادارة شركة فيوتشر فارما للادوية، وقال: زيادة الفائدة ستؤثر سلباً على قطاع الادوية.
وأضاف الليثى لـ«البورصة»، أن أغلب الشركات العاملة بالقطاع يعتمدون على القروض البنكية لتمويل الاستثمارات الجديدة، وإن زيادة الفائدة ستدفع المستثمرين للعزوف عن ضخ استثمارات جديدة.
وأوضح أن زيادة الفائدة على القروض ستكبد الشركات خسائر مالية كبيرة، وتوقع أن تزيد تكلفة الانتاج والتمويل على الشركات 8%.
وأشار الى أن الاستثمار فى قطاع الدواء اصبح مرهقاً فى ظل المشاكل والمعوقات الكثيرة التى تواجه المستثمرين.
وتابع: قرار البنك المركزى سيدفع بعض الشركات لإيداع استثماراتهم فى البنوك بدلاً من ضخها فى السوق المصرى.
وقال إن الشركات عانت الفترة الماضية، مع عدم التزام البنوك بتلبية احتياجات شركات الادوية على الرغم من التوصيات الحكومية العديدة بتوفير الدولار للقطاع الذى ينتج سلعة تعد أمنا قوميا.
وقال ماجد جورج، رئيس مجلس ادارة شركة ماميبا لمستحضرات التجميل، إن القرار يستهدف المحافظة على قيمة الجنيه المصرى امام الدولار، وتشجيع الافراد على الاحتفاظ بالجنيه.
وأضاف جورج أن القرار غير مقلق للاستثمار فى القطاع، لكنه سيرفع الأسعار بنسبة تصل الى 25% على المنتجات النهائية.
وقال ايهاب ماجد، رئيس قطاع القروض بأحد البنوك الأجنبية، إن الشركات مبالغة فى تقييم حجم الضرر الواقع على عاتقها جراء رفع الفائدة، وإن تأثير القرار محدود جداً لا يتجاوز الحدود التى تهدد الاستثمار.
وأضاف ماجد أن رفع الفائدة إجراء طبيعى تلتزم به البنوك لخلق توازن بين الإيداع والإقراض، لتحفيز المنافسة بين المصارف، والحفاظ على الحصص السوقية لكل بنك.
وأوضح أن القرار لن يؤثر على جميع القطاعات، لكن قد يضر قطاعات بعينها، وهذا يتوقف على استراتيجية لكل بنك فى التعامل مع كل قطاع.
وأشار الى عدم تأثر قطاع الدواء بالقرار بشكل كبير، خاصة أن حجم إقراض القطاع غير كبير، بالمقارنة بقطاعات أخرى كالمقاولات والأغذية والبترول.
