خاطبت محافظة بنى سويف، الهيئة العامة للتنمية الصناعية، لتوفير 295 مليون جنيه لاستكمال ترفيق المساحات غير المرفقة بالمناطق الصناعية التابعة لها.
وقالت لمياء جلال، مديرة الاستثمار ببنى سويف، إن المحافظة حصرت المساحات المستهدف ترفيقها بمناطق كوم أبو راضى وبياض العرب والصناعات الثقيلة الصناعية، لتحديد تكلفة ترفيقهما.
وأوضحت «جلال» أن المحافظة تخطط لترفيق 22.8 فدان بمنطقتى بياض العرب والصناعات الثقيلة بتكلفة 60 مليون جنيه، و45 فدانا بمنطقة كوم أبو راضى الصناعية بتكلفة 235 مليون جنيه.
وطالبت المحافظة الصندوق الخاص بترفيق المناطق الصناعية التابع للهيئة العامة للتنمية الصناعية بتدبير الاعتمادات اللازمة لترفيق المساحات غير المرفقة، تمهيداً لطرحها على المستثمرين فى أقرب وقت.
ورفعت الحكومة قيمة الدعم المخصص لترفيق المناطق الصناعية الى 1.4 مليار جنيه فى موازنة العام المالى الجديد، مقابل 400 مليون العام المالى الجاري.
ويوجه دعم المناطق الصناعية الى إنشاء وترفيق نحو 126 منطقة صناعية بمصر، منها 76 منطقة تتبع المحافظات، و20 منطقة صناعية تتبع هيئة المجتمعات العمرانية، و9 مناطق تابعة للهيئة العامة للاستثمار.
وخصصت الحكومة 4.3 مليار جنيه لدعم المناطق الصناعية خلال السنوات الماضية وحتى العام المالى 2015-2016، منها 643 مليوناً للمناطق الصناعية ببنى سويف، و683 مليوناً لمناطق المنيا، و423 مليوناً لمناطق أسيوط، و150 مليوناً لقنا، و217 مليوناً لسوهاج، و103 مليوناً للوادى الجديد، و205 مليوناً للدقهلية، و215 مليوناً لبورسعيد، و562 مليوناً للقاهرة، و478 مليوناً للمناطق الصناعية بالاسماعيلية، بحسب بيانات حكومية.
وأشارت مديرة الاستثمار ببنى سويف الى أهمية عودة العمل بنظام المطور الصناعى، الذى يتولى ترفيق الأراضى وطرحها على المستثمرين بديلاً عن الدولة، لضمان سرعة ترفيق الأراضي.
وتضم المناطق الصناعية ببنى سويف (8 مناطق) 238 مشروعا باستثمارات تقترب من 9 مليارات جنيه، اضافة الى 279 مشروعا تحت الإنشاء باستثمارات 3.5 مليار جنيه.
وأصدر المهندس شريف اسماعيل، رئيس مجلس الوزراء، يونيو الماضى، قراراً بتشكيل لجنة معنية بالمناطق الصناعية الجديدة.
وينص القرار الحكومى على تولى رئيس مجلس الوزراء رئاسة اللجنة، وعضوية كل من رئيس الهيئة العامة للتنمية الصناعية (مقرراً للجنة)، ورئيس الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، وممثلاً عن وزارات الدفاع، والتخطيط والمتابعة والإصلاح الإدارى، والإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، والكهرباء والطاقة المتجددة، والمالية، والبيئة، والداخلية والتنمية المحلية.
