«مودى» يكافح لتقليل الاعتماد على الواردات 10% بحلول 2022
سافر رئيس الوزراء الهندى، ناريندرا مودى، فى مايو الماضى إلى طهران لتوقيع اتفاق مع قادة إيران وأفغانستان لتطوير ميناء على خليج عمان. وقدمت نيودلهى 500 مليون دولار لتمويل المشروع.
ويبحث رئيس الوزراء الهندى عن مزيد من الصفقات فى الشمال، إذ اشترت شركة البترول والغاز الطبيعى المملوكة للدولة، والتى تعد أكبر شركة بترول فى الهند، حصة بنسبة 15% من حقل «فانكور» أكبر حقول البترول الروسية بقيمة 1.3 مليار دولار، هذا بجانب شراء ثلاث شركات هندية هى «أويل انديا»، و«انديا اويل»، و«باهارات بتروليوم»، حصة بنسبة 23.9% من «فانكور» فى يونيو الماضى.
وتعود الملكية المتبقية من الحقل لشركة «روسنفت» الروسية، والتى تسيطر عليها الدولة.
ولم يكتفِ الهنود بذلك، إذ قال وزير البترول « دارمندرا برادان»، للصحفيين فى نيودلهى، فى يونيو الماضى، إنه بجانب شراء حصة فى شركة «روسنفت» الروسية، ستصل الاستثمارات الهندية فى المشروعات النفطية الروسية إلى 6 مليارات دولار، مؤكدا أن العلاقات الثنائية القوية ستضمن تأمين سوق الطاقة فى الهند على المدى الطويل.
وأضاف أنه من خلال شراء حصص فى مشاريع خارجية ستضمن الشركات المحلية الهندية، الاستفادة من الأموال التى يتم انفاقها على البترول والغاز المستورد.
وقال زميل العلاقات الدولية لدى جامعة «ملبورن» فى أستراليا «اشوك شارما»، إن تأمين إمدادات البترول والغاز تأتى على رأس أولويات السياسة الخارجية لرئيس الوزراء الهندى.
وأشارت الوكالة إلى أن الطلب على البترول ينمو بوتيرة أسرع فى الهند أكثر من أى مكان آخر. وقالت وكالة الطاقة الدولية فى مايو الماضى إن الواردات الهندية قفزت حوالى 400 ألف برميل يوميا فى الربع الأول من العام الحالى لتصل إلى 4.4 مليون برميل، وبذلك ساهمت بنسبة 30% فى زيادة الاستهلاك فى جميع أنحاء العالم.
وتوقعت وكالة الطاقة الدولية أن تستحوذ الهند على 25% من الطلب العالمى من 2013 وحتى 2040.
وتستورد الهند أكثر من ثلاثة أرباع احتياجاتها النفطية ونحو 40% من احتياجات الغاز وهو ما يضع مزيدا من الضغط على عملتها «الروبية» والعجز التجارى.
ويكافح «مودي»، لتقليل الاعتماد على الواردات بنسبة 10% بحلول عام 2022 ويسعى لتقديم شروط جذابة للشركات الأجنبية للتنقيب فى الهند.
وسعى «مودى» أيضا لاتمام بعض الصفقات فى المملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة وقطر. وكان أمن الطاقة على جدول أعماله عندما زار موزمبيق الاسبوع الماضي، إذ تملك الشركات الهندية بما فى ذلك مؤسسة النفط الهندية و«بهارات بتروليوم» 30% من حقل غاز قبالة موزمبيق.
وأعلنت « أناداركو بتروليوم» شركة تنقيب مقرها تكساس أن الحقل لديه القدرة على جعل موزمبيق ثالث أكبر مصدر للغاز الطبيعى فى العالم. وبالفعل أنفقت الشركات الهندية حوالى 6 مليارات دولار على ذلك.
وأصبحت «جيل الهندية» موزع الغاز المملوكة للدولة، أول شركة آسيوية تشترى الغاز الصخرى من الولايات المتحدة، فى أبريل الماضى.
وستستورد الهند بحلول عام 2018 نحو 6 ملايين طن مترى من الغاز الطبيعى المسال من الولايات المتحدة سنويا.
