مسئول: وزير البيئة يقدم خطة لـ «المالية» الأسبوع المقبل.. ومحاولات لزيادة المبلغ
فهمى: مشروعات وقف تسرب التلوث الصناعى وتطوير المحميات ضمن الأولويات
حددت وزارة التخطيط 209.7 مليون جنيه موازنة لقطاع البيئة فى العام المالى الجارى، وانتهت وزارة البيئة من إعداد خطتها التطويرية فى مختلف قطاعاتها، وأبرزها «مكافحة تلوث المياه والهواء ووقف تسريب التلوث الصناعى وتطوير المحميات ومشروعات تدوير المخلفات» لتقديمها إلى وزارة المالية قبل نهاية الأسبوع المقبل لإقرار الميزانية بشكل رسمى.
قال مسئول حكومى لـ «البورصة»، إن ميزانية وزارة البيئة للعام المالى الجديد تقل عن العام الماضى بنحو 79.3 مليون جنيه.
أوضح أن وزارة التخطييط خصصت نحو 209.7 مليون جنيه لمشروعات وزارة البيئة لعام 2016-2017، فى حين أن العام الماضى بلغت 289 مليون جنيه.
أشار إلى مباحثات بين وزير البيئة الدكتور خالد فهمى مع عمرو الجارحى وزير المالية حالياً لرفع قيمة الميزانية ووصلها لنفس قيمة العام الماضى.
تابع: أن البيئة انتهت من وضع خطتها التطويرية فى جميع القطاعات المختلفة التابعة لها وجار مراجعتها حالياً لتقديمها إلى «المالية» لإقرار الميزانية رسمياً قبل نهاية الأسبوع المقبل.
أوضح أن ميزانية قطاع المحميات الطبيعية للعام المالى الحالى تُقدر بنحو 56 مليون جنيه، فى حين أن الميزانية التى تقدمت بها وزارة البيئة للتخطيط لهذا القطاع كانت تقدر بنحو 62 مليون جنيه.
من جانبه، قال الدكتور خالد فهمى وزير البيئة، إن الوزارة ستلتزم بالميزانية التى ستقر لها من الدولة أياً كانت، وهناك تعاون مع جميع من الوزارات المختلفة لتنفيذ المشروعات المهمة المتعلقة بسلامة وصحة المواطنين وحماية الطبيعة.
أوضح أن الوزارة تتعاون مع وزارة الإسكان والمرافق فى مشروعات الصرف الصحى ومعالجة المياه، كما تتعاون مع وزارتى الاستثمار والصناعة لتوعية المستثمرين والمصنعين بالحفاظ على البيئة من خلال مشروع مكافحة التلوث الصناعى وترشيد الطاقة.
ذكر أن التعاون مع وزارة النقل يتمثل فى تتبع شحنات الفحم المستورد من الخارج لاستخدامه ضمن مزيج الطاقة لتجنب حدوث أى تجاوزات من مصانع الاسمنت المستورة، فضلاً عن العمل مع وزارة الصحة رفع كفاءات المستشفيات وغيرها.
أشار إلى أن ضمن خطة الوزارة للعام المالى الجديد وضع وحدات فى النيل لقياس نوعية مياه النهر.
لفت فهمى، أنه تقدم لمجلس النواب بإجراء تعديلات تشريعية تتعلق بنهر النيل تهدف إلى إلزام جميع المصانع والشركات التى تقوم بتنفيذ مشروعات قريبة من النيل بإيجاد وحدة للتلوث بالزيت.
أوضح أنه يمكن لمجموعة من المصانع إنشاء محطة مشتركة بينها، وأن الهدف من هذه لوحدة التحكم فى عدم تسريب الزيت والتدخل السريع حال حدوث أى كارثة تؤدى لحدوث تلوث بمياه نهر النيل.
