خفض مجلس النواب الدعم فى موازنة العام المالى الحالى 4 مليارات جنيه لتصبح 206.4 مليار جنيه بدلاً من 210.3 مليار جنيه اقترحتها الحكومة.
وجاءت التخفيضات على حساب دعم الكهرباء الذى خفضه المجلس 1.6 مليار جنيه ليصبح 27.3 مليار جنيه بدلاً من 28.9 مليار جنيه اقترحتها الحكومة، كما خفض احتياطى الباب الرابع الذى يشمل الدعم والمنح والمزايا الاجتماعية بقيمة 2.3 مليار جنيه لتصبح 5.7 مليار جنيه بدلاً من 8 مليارات جنيه.
جاء ذلك ضمن التعديلات التى أدخلها المجلس على الموازنة قبل إقرارها نهاية الشهر الماضى، وشملت أيضاً رفع مخصصات الاستثمارات الحكومية بقيمة 40 مليار جنيه، لتصبح 146.7 مليار جنيه بدلاً من 107 مليارات جنيه مخصصات سابقة.
وتأتى الزيادة فى مخصصات المبانى السكنية لتصبح 61.3 مليار جنيه بموازنة العام المالى 2016-2017 بدلاً من 31.3 مليار جنيه فى وقت سابق بجانب رفع مخصصات التشييد إلى 39.1 مليار جنيه مقابل 28.3 مليار جنيه بزيادة حوالى 11 مليار جنيه.
وقام المجلس بزيادة مخصصات المصروفات والإيرادات بواقع 38 مليار جنيه لتصبح 974 مليار جنيه و669 مليار جنيه على الترتيب بدلاً من 936 مليار جنيه و631 مليار جنيه قبل إجراء التعديلات، لكن معدلات العجز ظلت كما هى عند 8.9% من الناتج المحلى الإجمالى.
وقال أشرف العربى وزير التخطيط والمتابعة والإصلاح الإدارى فى تصريحات سابقة، إنه من المقرر زيادة المخصصات الاستثمارية لمشروع الإسكان الاجتماعى بموازنة العام المالى الجارى إلى الضعف بعد إرسالها لمجلس النواب لتزيد على 60 مليار جنيه بعد تكليفات رئيس الجمهورية بزيادة عدد الوحدات إلى 656 ألف وحدة بدلاً من 456 الف وحدة، والتى كانت ستتكلف 33 مليار جنيه.
وأجرى النواب زيادة أخرى بمخصصات دولاب العمل الحكومى المتمثلة فى شراء السلع والخدمات لتصبح 42.3 مليار جنيه بموازنة العام المالى 2016 – 2017 نظير 40 مليار جنيه مخصصات لها فى وقت سابق وأجرى تعديل طفيف على مخصصات الأجور بواقع 600 مليون جنيه لتكون 228.7 مليار جنيه بدلاً من 228.1 مليار جنيه.
وعلى جانب الإيرادات قام المجلس بزيادة مخصصات الإيرادات الأخرى بموازنة العام الجارى لتكون 234.2 مليار جنيه مقابل 195.5 مليار جنيه بزيادة تقارب 39 مليار جنيه وتم رفع المخصصات الراسمالية لتمويل المشروعات 80 مليار جنيه بدلاً من 41.3 مليار جنيه.
