تراجع الإنتاج الصناعى الإيطالى فى مايو ليخلق مزيدا من الصعوبات لخطط رئيس الوزراء ماتيو رينزى، لوضع الاقتصاد على أسس مستقرة.
وأعلن مكتب الاحصاءات الوطنى فى روما أمس الاثنين أن الانتاج انخفض 0.6% منذ أبريل الماضى.
وبلغ النمو لمتوسط تقديرات 16 محللا فى استطلاع وكالة «بلومبرج» نسبة 0.1% فى مايو الماضى.
ويقدر صندوق النقد الدولى أن الاقتصاد الإيطالى سوف يتوسع 1.1% العام الجارى مثل معظم دول منطقة اليورو الأخرى.
دعا صندوق النقد الدولى إيطاليا أمس الاثنين إلى المضى قدمًا فى تنفيذ الإصلاحات لدرء خطر أزمة مصرفية وضمان استمرار زخم النمو الاقتصادى فى البلاد.
وحذر من التقلبات فى السوق المالى وزيادة عدد اللاجئين والاتجاهات المعاكسة جراء التباطؤ فى التجارة العالمية.
وأشاد النقد الدولى بجهود الإصلاح التى يقوم بها رئيس الوزراء ماتيو رينزى خاصة فى التعامل مع البنوك المتعثرة فى البلاد فى ظل قروض معدومة قيمتها الإجمالية 360 مليار يورو وهو ما يعادل 397 مليار دولار.
ولكن أزمة البنوك الإيطالية التى تلوح فى الأفق وخروج المملكة المتحدة من الاتحاد الأوروبى كان اختبار قدرة رينزي، على تحفيز النمو.
وقال محافظ بنك إيطاليا إجنازيو فيسكو، إن تداعيات استفتاء المملكة المتحدة تؤثر على منطقة اليورو فى أوقات حرجة.
وأضاف إن الانتعاش الاقتصادى يمضى فى طريقه لكنه لا يزال هشا ومعدلات البطالة لا تزال مرتفعة ولا يزال التضخم منخفضا جدا.
ويعد الاقتصاد الإيطالى ثالث أكبر فى منطقة اليورو البالغ عددها 19 دولة وعاد إلى تحقيق النمو فى العام الماضي.
وكان الاقتصاد الإيطالى قد حقق نموا بنسبة 0،8% فى 2015 بعد أن خرج من أطول فترة ركود منذ الحرب العالمية الثانية.
