حقيقى: ليس لدينا معلومة عن بدء التخزين العقود تمنع إثيوبيا قبل التوافق
نصر علام: من حق مصر اللجوء الى مجلس الأمن حال مخالفة إثيوبيا للاتفاق
دخلت وزارة الموارد المائية فى مشاورات مع «إثيوبيا، والسوادن» طرفى اتفاقية المبادئ الخاصة بسد النهضة، لتحديد موعد لتوقيع العقود مع المكاتب الاستشارية المسئولة عن دراسة تأثير السد على حصة «مصر، والسوادان» السنوية من المياه البالغة 84 مليار متر مكعب منها 55 ملياراً لمصر.
قال وليد حقيقى، المتحدث الرسمى باسم الموارد المائية، إن الوزارة بدأت فى مشاوراتها مع وزارتى المياه بدولتى “إثيوبيا، والسودان، لتحديد موعد توقيع العقود مع المكاتب الاستشارية الفرنسية، وسيتم الإعلان عنه خلال الأيام المقبلة”.
أوضح حقيقى، أن العقود تتضمن ضرورة الانتهاء من الدراسة الفنية لتأثير بناء السد على مصر والسودان خلال فترة تتراوخ بين 8 و11 شهراً على أقصى تقدير، نظراً لوتيرة بناء السد السريعة، وإلحاح إثيوبيا على ملء السد.
أضاف أن إثيوبيا لم تبدأ فى عملية تخزين المياه خلف السد، مشيراً أن اتفاقية المبادئ الموقع عليها من قبل رؤساء الدول الثلاث العام الماضى تمنع بدء التخزين قبل التوافق بين أطراف التعاقد، والذى لم يتم بعد.
ويعد مكتبى “أر بى ال” و”ارتيليا” الفرنسيين المسئولان عن إجراء الدراسات الخاصة بسد النهضة باختيار الدول الثلاث بعد استبعاد مكتب “دلتارس” الهولندى لرفضه النسبة المحددة فى إسناد أعمال الدراسة عند 70% للمكتب الأول، و30% فقط لـ”دلتارس”.
بعدها استبعدت الدول الثلاث المكتب الهولولندى، وتم الاستقرار على مكتب ارتيليا الفرنسى كذلك من قبل الجانب المصرى، خلال الجولة الحادية عشر من المفاوضات بالعاصمة السودانية “الخرطوم”.
وقال الدكتور جمال صيام، مستشار مركز الدراسات الاقتصادية الزراعية، إن الوقت تأخر جداً على توقيع العقود، مشيراً إلى أن إثيوبيا اعتمدت على مبدأ التسويف خلال الفترة الماضية وتكررت جولات التفاوض حتى وصلت لأكثر من 60% من بناء السد.
أوضح صيام، أن موقف مصر المائى ضعيف جدأً الفترة الحالية، والسنوات المقبلة قد تشهد خروج نسبة كبيرة من الأراضى خارج الخدمة لضعف المياه، مشيراً أن الدولة يجب أن تكثف جهودها لحل الأزمة.
من جانبه، قال محمد نصر علام، وزير الرى الأسبق، إن مصر لا تملك سبلاً لوقف بناء المرحلة الثانية من السد إلا اللجوء لمجلس الأمن، فى حالة مخالفة إثيوبيا لإعلان المبادئ الموقع عليه من قب رؤساء الدول الثلاث “مصر، وإثيوبيا، والسودان” مارس الماضى.
أوضح ان مصر تأخرت كثيراً فى خطواتها نحو وقف الخطر المقبل من بناء السد، وكان يجب اللجوء لمجلس الأمن منذ البداية، لكن الحكومات المتعاقبة خلال الفترة الماضية لم تفعل، ومن المتوقع أن تبدأ إثيوبيا التخزين فى أى وقت.
