طعنت شركة «أورنج مصر- موبينيل سابقاً على الحكم الصادر من محكمة القضاء الإدارى بأحقية الجهاز القومى لتنظيم الاتصالات فى تحديد أسعار خدمات الترابط بين شركات المحمول الثلاث “موبينيل واتصالات وفودافون” والمصرية للاتصالات.
وقال مصدر قضائى لـ “البورصة”، إن الحكم الصادر 21 يونيو الماضى يجرى مراجعته حالياً وسيتم إعلانه رسمياً الخميس المقبل.
أشار إلى أن شركة “أورنج مصر” قدمت طعناً على الحكم الصادر، ولكن لم يتم تحديد دائرة أو جلسة للنظر فيه حتى الوقت الحالى.
ويعود الخلاف بين شركات الاتصالات والجهاز القومى لتنظيم الاتصالات إلى عام 2008 عندما تدخل الجهاز القومى لتعديل أسعار خدمات الترابط بينها، وهو ما رفضته الشركات وأعتبرته تدخلاً فى علاقات تجارية، وتحدد اتفاقية خدمات الترابط نصيب كل شركة فى تكلفة كل مكالمة بين المحمول والهاتف الثابت.
وقضى الحكم قضت بتأييد القرارين الصادرين من الجهاز القومى لتنظيم الاتصالات الخاص بتحديد أسعار الترابط بين شركة أورنج مصر للاتصالات وكل من شركة فودافون مصر واتصالات مصر والشركة المصرية للاتصالات دون تحميل العبء على جمهور مستخدى خدمة الاتصالات.
وقال الحكم، إن الرقابة القضائية تستهدف صالح جمهور مستخدمى المحمول والتوازن مع مصالح تلك الشركات دون زيادة غير مبررة فى الأسعار مراعاة للبعد الاجتماعى للمستهلك الطرف الأضعف فى العلاقة مع شركات الاتصالات».
وأوضح أن جودة خدمات الاتصالات ومناسبة الأسعار من العناصر المتغيرة الخاضعة للمعايير التقنية والاقتصادية الحاكمة.
وقالت المحكمة، إن الدفع بأن تدخل الجهاز فى تحديد أسعار الترابط يتعارض مع «مبدأ المنافسة ومبدأ سلطان الإرادة»، بأن هذا مردود عليه بأن «حرية المنافسة تقررت لتصب فى صالح متلقى الخدمة وليس العكس، وأن الجهاز رقيب على ذلك».
لفت إلى إن المشرع أعطى للجهاز القومى للاتصالات الحق فى وضع القواعد التى تضمن حماية المستخدمين بما يكفل سرية الاتصالات وتوفير أحدث خدماتها بأنسب الأسعار مع ضمان جودة أداء هذه الخدمات.
