«العبد»: التراجع فى قرار الزيادة أمر صعب.. وعلى «الصحة» الالتزام بمراقبة السوق
تنظر محكمة القضاء الإدارى بمجلس الدولة فى أولى جلسات الدعوى المطالبة بإصدار حكم قضائى يلزم بوقف تنفيذ قرار مجلس الوزراء بزيادة أسعار الأدوية، وإلزام وزير الصحة بالتقيد بالقرار رقم 499 لسنة 2012 و314 لسنة 1991 بخصوص تسعير الأدوية والمستحضرات الصيدلانية 26 يوليو الجارى.
اختصمت الدعوى التى حملت رقم 59688 لسنة 70 قضائية كلاً من رئيس الوزراء ووزير الصحة ورئيس الإدارة المركزية للشئون الصيدلية ورئيس لجنة تسعير الدواء ورئيس إدارة التخطيط ووضع السياسات والتسعير بوزارة الصحة.
وقالت صحيفة الدعوى، إن مجلس الوزراء أصدر قراراً بزيادة أسعار الأدوية خلال مايو الماضى، وشمل هذا القرار 7 آلاف صنف دوائى دفعة واحدة بنسبة زيادة أكثر من 20% لجميع الشركات، بما يخالف اللوائح والقوانين السابقة، والعرف والدستور، وبما يضر بمصالح المواطنين.
وقال محمد العبد، عضو مجلس نقابة الصيادلة فى تصريحات خاصة لـ«البورصة»، إن مقيم الدعوى استخدم حقه القانونى فى مقاضاة وزير الصحة، ورئيس الوزراء حول قرار تحريك الأسعار، ولكنه لم يرجع للنقابة قبل توجيه القضية.
أوضح أن صحيفة دعوى المقامة تؤكد عدم حدوث أى تغيير بعد قرار زيادة الأسعار واستغلال الشركات للقرار بشكل عشوائى.
وأصدر وزير الصحة أحمد عماد قراراً، مايو الماضى، بزيادة أسعار جميع الأدوية التى يقل سعرها عن 30 جنيهاً بنسبة 20%، وزيادة 6 جنيهات للعبوة الواحدة كحد أقصى.
أوضح «العبد»، أنه من الصعوبة التراجع عن قرار الأسعار، وحال حدوث ذلك سيصاب سوق الدواء بحالة كبيرة من البلبلة؛ نتيجة اختلاف الأسعار.
وشدد عضو مجلس النقابة على ضرورة التزام وزارة الصحة بمراقبة السوق، ونواقص الأدوية، ومتابعة تنفيذ قرار 499 الخاص بهوامش ربح الصيدلى.
