«عطية»: تغيير اسم الشركة يلزمها بسداد 5% من قيمة الأرض لصالح شركة التنمية
تقدمت شركة «جى إى إليكتريك» لصناعة اللوحات الكهربائية ببلاغين لقسم شرطة أكتوبر، ولشركة الكهرباء تتهم فيهما «مجموعة سامكريت» للمطور الصناعى بالمنطقة الصناعية الثالثة بمدينة 6 أكتوبر بقطع التيار الكهربائى عن مصنع «جى إي»، وتعطيل عملية الإنتاج بها دون وجه حق.
وقال أحمد جمال، رئيس شركة «جى إي»، العاملة فى مجال تصنيع اللوحات الكهربائية، إن سبب قطع التيار الكهربائى عن مصنعه يعود فى الأساس لمشكلة مع شركة المطور الصناعى؛ بسبب خلاف مادي.
أشار إلى أن الشركة قامت بتغيير طبيعتها من شركة ذات مسئولية محدودة إلى شركة مساهمة مصرية، ما استدعى تغيير اسمها من شركة «جمال إليكتريك» إلى شركة «جى إى».
وتابع أن شركة المطور الصناعى رفضت الاعتراف بتغيير الاسم إلا بعد سداد ما قيمته 5% من القيمة الكلية للأرض التى تقدر بـ2 مليون جنيه.
وأكد «جمال»، أن 5% نسبة كبيرة لا تنص عليها العقود الموقعة بين «جى إي» وشركة المطور الصناعي.
وأكد «جمال»، أن تغيير اسم الشركة تم بالفعل، ووافقت عليه هيئة التنمية الصناعية، وجميع الهيئات المختصة، لكن رغبة شركة المطور الصناعى فى تحصيل رسوم إضافية دفعها لتعطيل المستند الذى يفيد بتغيير اسم الشركة إلى الموزع الكهربائى للمنطقة الصناعية، وهى شركة «طاقة»، ما دفع الأخيرة لقطع التيار الكهربائى عن المصنع.
من جانبه، قال سامح عطية، العضو المنتدب لـ«مجموعة التنمية الصناعية»، إن تغيير اسم الشركة قانونياً يلزمها، وفقاً للعقود، بدفع مبلغ 5% من إجمالى قيمة الأرض، ورغبة العميل فى عدم دفع أي مبالغ جعلها تلجأ لنشر استغاثات بالصحف وتقديم بلاغات للشرطة.
وأكد «عطية»، أن موقف الشركة قانونى 100%، وأن شركة «جى إي» رسمياً ليست مسجلة لدى شركة المطور الصناعي. وأضاف أن شركته أخطرت شركة «جمال إليكتريك» (جى إى حالياً)، أن عدم قانونية تغيير اسم الشركة سيؤدى إلى فصل التيار الكهربائى عنها، لكنها لم تستجب لذلك.
وطالب «عطية» الشركة باللجوء للقضاء الذى سيؤكد سلامة موقف شركة المطور الصناعي، وأن العقود الحالية تنص بالفعل على دفع الغرامة، مؤكداً أن عدم رغبة شركة «جى إي» باللجوء إلى القضاء هو دليل على عدم ثقتها بموقفها القانوني.
من جهة أخرى، قال الحسينى حسن، المدير التنفيذى لجمعية مستثمرى السادس من أكتوبر، إن شركة «جى إي» ليست مسجلة كعضو فى الجمعية، بالإضافة إلى أنها لم تلجأ إليها لحل أى نزاع مع شركة المطور الصناعي، ما يبقى الأمر بعيداً تماماً عنها.
وأكد أن انقطاع التيار الكهربائى عن أى شركة لابد أن يكون من خلال عقود تنص على ذلك، ما يعنى أن على الشركة المتضررة اللجوء إلى القضاء للبت فى الأمر وحل النزاع.
