مصدر: طرح محمية وادى «الجمال» و«الريان» و«الحيتان» أغسطس المقبل
جوهر: مراجعة كراسة الشروط وإرسال السعر النهائى لـ«البيئة» خلال 10 أيام
بدأت وزارة المالية مراجعة كراسة الشروط الخاصة بالفرص الاستثمارية الخاصة بالمحميات الطبيعية وتسعير الأراضى التى ترغب وزارة البيئة طرحها على المستثمرين لإقامة مشاريع فندقية ومنتجعات سياحية قبل نهاية الربع الجارى.
قال مسئول بارز بوزارة البيئة لـ«البورصة»، إن قطاع المحميات بوزارة البيئة أرسل كراسة الشروط والمواصفات الخاصة بطرح فرص استثمارية فى 5 محميات طبيعية وهى محمية «حنكوراب»، وادى الجمال، والحيتان، وإنشاء منتجع سياحى بيئى بمحمية وادى الريان، وبحيرة قارون لوزارة المالية لمراجعتها وتسعير الأراضى التى ستقام عليها المشاريع.
أوضح أن الوزارة تعتزم طرح هذه المحميات فى مزايدة علنية على المستثمرين قبل نهاية الربع الجارى، وسيتم البدء بوادى دجلة، «الجمال» و«الريان» قبل نهاية على المستثمرين قبل نهاية أغسطس المقبل.
تابع أنه تم وضع معايير بيئية مشددة بشأن المنتجعات السياحية والفنادق التى سيتم تنفيذها فى هذه المناطق لضمان عدم حدوث ضرر للمحميات.
وقال أيمن جوهر رئيس هيئة الخدمات الحكومية إنه سيتم الانتهاء من تسعير أراضى المحميات التى حددتها وزارة البيئة خلال 10 أيام بحد أقصى بعد دراسة كراسة الشروط المقدمة.
وأضاف أن الهيئة ليس لها حق إجراء تعديل على الكراسة طالما كانت ملتزمة بأحكام قانون المزايدات والمناقصات رقم 89 لسنة 1998.
لفت إلى أن هذا القانون ينظم عمليات شراء المنقولات والتعاقد على المقاولات وتلقى الخدمة وشراء واستئجار العقارات وبيع وتأجير العقارات والمنقولات والمشروعات والترخيص بالانتفاع أو باستغلال العقارات عبر ممارسات أو مناقصات عامة أو محدودة أو بالاتفاق المباشر.
أوضح خالد فهمى وزير البيئة فى تصريحات صحفية سابقة لـ«البورصة»، أن مجلس الوزراء وافق منذ عدة أسابيع على إنشاء أول شركة مساهمة للإدارة الاقتصادية للمحميات الطبيعية فى مصر.
أضاف أن الوزارة أرسلت إلى مجلس الوزراء 3 سيناريوهات للاستثمار فى المحميات الأولى تتمثل فى طرح المحمية فى مزايدة والموافقة على أعلى مقابل لممارسة نشاط يقدم من شركة، وهو جزء مقابل قيمة حق الانتفاع، لأن المحمية لا تباع لأنها ملك للدولة، وبالتالى فإن أحد الحلول إعطاء المستثمر حق إقامة أنشطة عليها.
أضاف أن التصور الثانى يتمثل فى خضوع المحميات لوزارة الاستثمار على أن تضع التصور الخاص بكيفية إدارتها والترويج لها من خلال إدارة الترويج بهيئة الاستثمار وتوفر لها مستثمرين عبر قانون الاستثمار الموحد.
وقال: إن السيناريو الثالث يدور حول إنشاء الحكومة شراكة مع شركة خاصة أو شركة من قطاع الأعمال العام.
