رئيس مجلس إدارة الشركة:
100 مليون جنيه استثمارات و20% تراجعاً فى الإيرادات
«الحسانين»: نتعاون مع 30 شركة بينها «مصر للطيران» لبيع 100 مقعد أسبوعيا من أسبانيا
مستحقات البنوك 10 ملايين جنيه تمثل فوائد الدين
بلغ حجم استثمارات شركة جلاكسيا تورز للسياحة المساهمة نحو 100 مليون جنيه، متمثلة فى 3 شركات سياحة ونقل سياحي، وفندق عائم، وشركة «أوبتما مانجمنت» لإدارة فنادق.
وكشفت الأرقام تراجع إيرادات الشركة بنسبة 20% خلال العام الحالى، مقارنة بالعام الماضى وبنسبة 80% عن 2010.
قال محمد الحسانين، رئيس مجلس الإدارة، إن «جلاكسيا تورز للسياحة» تعمل على السوق الصيني، إذ تسعى لجذب شريحة عالية الإنفاق من السائحين الصينيين.
وتعمل شركة «ترافيل إكسبريس» المنبثقة منها، على جذب الشرائح الكبيرة من السائحين متوسطى الإنفاق من كافة الأسواق.
أضاف «الحسانين»، أن «جلاكسيا تورز للسياحة» لديها شركة لإدارة الفنادق تحت اسم «أوبتيما مانجمنت»، لكنه يدرس بيعها فى ظل اعتماد الفنادق على الإدارة الشخصية، وعدم اشتراط البنوك على الفنادق التعاقد مع شركة إدارة تراجع أعمال الشركة.
وحول التوسعات الخارجية، أوضح أنه يمتلك 3 مكاتب للتسويق فى الصين، إلى جانب فرع فى دبي، نافياً وجود نية لتوسعات جديدة فى الفترة المقبلة، لكنه يدرس بيع بعض الشركات أو دمجها لوقف نزيف الخسائر الذى يصل إلى 20 مليون جنيه سنوياً، فى ظل نفور الجهات الممولة من التعامل مع قطاع السياحة.
وقال «الحسانين»، إن «جلاكسيا للسياحة» تعانى مديونية تصل إلى 10 ملايين جنيه للبنوك، وهى فوائد متراكمة وليست أصلاً للدين.
وكشف عن أن الشركة تسعى، حالياً، بالتعاون مع شركة مصر للطيران ووزارة السياحة و30 شركة، لبيع 100 مقعد طيران موزعة من الأحد إلى الأربعاء، بسعر محدد للرحلات من السوق الإسباني، مقابل دعم قدره 1100 جنيه على المقعد للشركة التى تحجز أماكن أسبوعية.
وأوضح أن هذه المبادرة بدأت عام 2014 وحققت مبيعات تمثل 78% من إجمالى المقاعد المخصصة لها فعلياً، عند بدء العمل بها، لافتاً إلى أن الشتاء الماضى بلغت مبيعاته 30% من حجم المقاعد المخصصة، فى حين حققت الشركات 16.2% مبيعات للموسم الصيفى الحالى مطلع مايو الماضي.
قال «الحسانين»، إن قيمة الدعم الحكومى للمشروع بلغت 1.5 مليون دولار حتى الآن فى المبادرة، التى تعانى أزمة عدم ثقة بين الشركات.
وأشار إلى أن «جلاكسيا للسياحة» ترأس تحالفاً أعد مشروعاً لوزارة السياحة تحت اسم «تنشيط الأسواق الواعدة» فى الدول التى يجب العمل عليها، وشملت الدراسة جورجيا والمغرب وسلوفاكيا وبولندا.
وأوضح أن الدراسة اعتمدت على عدد السكان والدخل والسياحة الصادرة منها والواردة بهدف تمكين الشركات المصرية من اقتحام الأسواق الجديدة، لافتاً إلى أن الصندوق كان سيمول من 3 جهات هى وزارة السياحة والشركات والفنادق المشاركة فى المبادرة برأسمال 10 ملايين دولار تدفعها وزارة السياحة، على أن تستردها من الفنادق والشركات المشاركة.
والدراسة كانت لمدة تتراوح بين عامين وثلاثة أعوام، تتغير وفقاً لنسب الإشغال التى يمكن للشركات تحقيقها.
وحال تحقيق نسبة إشغال 60% سيصل حجم استهلاك أموال الصندوق إلى 5 ملايين دولار، وتسترد الحكومة 2 مليون دولار.
أما إذا بلغت الإشغالات 65%، فإن المستهلك سيكون 4 ملايين دولار، وتسترد الوزارة 3 ملايين دولار. وحال وصول الإشغالات إلى 70%، ينخفض المستهلك إلى 2 مليون دولار، و80% سيكون العجز مليون دولار فقط.
كشف «الحسانين»، أن الوزير طبق المبادرة على السوق العربى بحملات تحت مسمى «مصر بريال» أو « مصر بدولار» فى أسواق الإمارات والبحرين والكويت، بالتعاون مع شركتى «لاكى تورز»، و«الطيار»، رغم أن تقليل تكلفة الرحلات إلى مصر لن يجذب السياحة العربية.
وقال إن السياحة تعانى أزمة لم تشهدها من قبل، كما أن أكثر الناس تشاؤماً لم يتوقعوا الأزمة الحالية التى تمر بها السياحة المصرية، مشدداً على أن استمرار الأزمة الحالية سيقضى على السياحة بالكامل.
وطالب بتنفيذ ورش عمل لتحديد الأولويات للنهوض بالقطاع تشرف عليها وزارة السياحة لضمان تنفيذ التوصيات الصادرة عنها.
واتهم الحكومة بإهمال قطاع السياحة لأن رؤية «مصر 2030» لم ترد بها كلمة وحيدة عن السياحة، رغم أن السياحة كفيلة بحل عدد من المشاكل الكثيرة فى الاقتصاد المحلى.
ولفت إلى أن الحلول الحالية للسياحة بمثابة «الموضوعات الإنشائية» التى لا يمكنها حل الأزمة، مطالباً بتحديد الاستراتيجيات، التى يمكنها التغلب على التربص السياسى الحالى بمصر من الغرب بصفة عامة.
وكشف «الحسانين»، أن الأزمة الحالية تتركز فى أن مصر تعتمد بنسبة 50% على السياحة الوافدة من روسيا وإنجلترا. وأدى حظر الدولتين سفر رعاياهما إلى مصر لأجل غير معلوم، إلى انهيار السياحة بالكامل، بجانب تحذيرات السفر التى أصدرتها 16 دولة أوروبية.
وانتقد «الحسانين»، دور هيئة تنشيط السياحة فى الترويج السياحى لمصر، معتبراً أنها تجرى بعض الحملات الفاشلة حالياً، إذ إن جميع البلدان تضع تحذيرات إما كلية وإما جزئية على المقاصد السياحية فى مصر وأهمها الأقصر وأسوان وشرم الشيخ والغردقة.
وأضاف أن هيئة تنشيط السياحة تمتلك 15 مكتباً خارجياً، وتطالبها بتغطية جميع الأسواق الخارجية رغم أن المكتب الواحد لا يمكنه تغطية بلد بالكامل. كما أن القائمين على المكاتب يتم تعيينهم على حد قوله بـ«الواسطة»، مؤكداً أن القطاع السياحى يعانى والحكومة: «لا حياة لمن تنادي»، والأمل لا يأتى من خلال تصريحات الحكومة.
وحول مبادرة الحكومة الداخلية «مصر فى قلوبنا»، قال إن شركات السياحة تمكنت من اختراقها عبر استغلال البطاقات الخاصة بالمعتمرين وتقديمها على أن أصحابها زوار لشرم الشيخ.
وتراجعت الإيرادات السياحة بنسبة 66% خلال الربع الأول من العام الحالى لتصل إلى 500 مليون دولار، فى حين انخفضت الأعداد خلال الفترة نفسها بنسبة 46% مقابل الربع الأول من العام الماضي.
