مصدر: الوزارة تحتاج لإنهاء بعض المشروعات القائمة والبدء فى غيرها
رفعت لجنة الزراعة والرى بمجلس النواب، مذكرة لوزارتى «التخطيط، والمالية» لاستعجال الموافقة على زيادة موازنة وزارة الموارد المائية للعام المالى الحالى بواقع 835 مليون جنيه استثمارات جديدة.
قال رائف تمراز، عضو لجنة الزراعة والرى، إن اللجنة نظرت طلب وزارة الرى لزيادة موازنة العام الحالى بواقع 835 مليون جنيه، لتصبح 3.135 مليار جنيه بدلا من 2.6 مليار جنيه المعتمدة فى الميزانية الحالية، وذلك بعد ان طالبت الوزارة بزيادتها كاستثمارات جديدة، لوجود العديد من المشروعات التى تقوم عليها، ويجب الانتهاء منها فى أقرب وقت.
وتوجد لدى الرى العديد من المشروعات الحالية، يأتى على رأسها الانتهاء من أعمال البنية الاساسية للرى فى محافظتى «البحيرة، والإسكندرية» لعدم مواجهة أزمة أمطار العام الماضى التى تسببت فى بوار الأراضى والقضاء على المحاصيل.
وقال مصدر فى وزارة الموارد المائية، إن «الرى» تحتاج زيادة الموازنة العامة لها العام المالى الحالى عن مقدرات وزارة التخطيط، لتلبية الاحتياجات المالية اللازمة لإنهاء مشروعات قائمة، والبدء فى بعض المشروعات الجديدة.
أوضح المصدر، أن الوزارة لديها العديد من المشروعات القائمة بالفعل ولم تنته أعمالها بعد، كانت تستعد الوزارة إنهاء نسبة كبيرة منها العام المالى الحالى، لكن تخفيض وزارة التخطيط للموازنة قد يكون سببا فى عدم قدرتها تطبيق ذلك.
أضاف أن الزيادة التى تطالب بها الوزارة يمكن تقسيمها على عدة مراحل على مدار العام المالى بحيث تتحصل الوزارة كل 3 اشهر مالية على جزء منها لتسيير شئونها.
وانتهجت وزارة التخطيط سياسة تخفيضية فى وضع الموازنات المالية للوزارات المختلفة العام الحالى، والتى طالت وزارة الموارد المائية، لتصل إلى 2.6 مليار جنيه فقط، مقابل 5 مليارات طالبت بها الوزارة.
