إسماعيل: الاهتمام بالسلاسل التجارية وتطوير المجمعات الاستهلاكية وضبط الممارسات الضارة
حنفى: حق الدولة مضمون فى توريد القمح.. والحساب يتم على أساس التصفية النهائية
واصل المهندس شريف إسماعيل رئيس مجلس الوزراء لليوم الثانى على التوالى جولاته فى دواوين الوزارات، بغرض متابعة البرنامج الزمنى للمشروعات الخدمية والتنموية التى يتم العمل على تنفيذها ضمن برنامج الحكومة، حيث قام بزيارة اليوم إلى كل من وزارتى التموين والتجارة الداخلية، والتربية والتعليم والتعليم الفنى.
أكد رئيس مجلس الوزراء، أن ضبط الأسواق وتوفير السلع والحفاظ على الأسعار أهداف لا نحيد عنها، مشدداً على ضرورة تكثيف الرقابة على منافذ البيع ومكافحة الممارسات الضارة، كما طالب رئيس الوزراء بإعداد تقرير شامل حول الموقف الخاص بمشروعات إنشاء السلاسل التجارية ومنافذ بيع السلع الأساسية، ووجه بضرورة الإسراع فى تنفيذ تلك المشروعات لتوفير السلع فى جميع المحافظات مع التركيز على مناطق الصعيد، كما وجه بالتوسع فى تنفيذ مبادرة مشروع جمعيتى الذى يستهدف خدمة المواطنين من خلال توصيل السلع الغذائية إلى القرى والنجوع بأسعار مخفضة.
وعقد رئيس مجلس الوزراء اجتماعاً مع الوزير الدكتور خالد حنفى، وعدد من قيادات الوزارة، بحضور الدكتور أحمد زكى بدر وزير التنمية المحلية، حيث عرض وزير التموين تقريراً حول توريدات الأقماح المحلية، أكد خلاله أن حق الدولة مضمون فى ملف توريدات القمح، خاصة أن الحساب يتم على أساس التصفية النهائية، وأن هناك مستحقات مؤجلة تصل إلى 2 مليار جنيه.
وأضاف الوزير، أن ضوابط الاستلام تضمن المال العام، وأن ضوابط هذا العام هى ذات ضوابط العام السابق، ولكن أضيف إليها تجريم تداول القمح المستورد خلال موسم التوريد، وكذا منع تداول القمح بين المحافظات، إلا بالرجوع إلى الوزارة، ويعاقب المخالف بالحبس، كما تنص الضوابط على إحالة المخالف للنيابة العامة لاستيفاء الشق القانونى معه، كما تشمل الضوابط بوليصة تأمين ضد خيانة الأمانة قيمتها 5 مليارات جنيه بما يضمن حق الدولة، كما تنص الضوابط على أنه إذا وجدت بعض الاختلافات فلا تتحمل الحكومة جنيهاً واحداً عنها.
وأضاف الوزير أن تطوير نظم التخزين للأقماح سيتضمن تحديث 105 شون بنظام بلومبرج، ستدخل الخدمة هذا الشهر، إلى جانب 25 صومعة بتمويل إماراتى، وذلك بطاقة إجمالية لهما 1.8 مليون طن، ستضاف للطاقة التخزينية خلال هذا الشهر، كما تم الاتفاق على 14 صومعة جديدة بتمويل سعودى تدخل الخدمة العام المقبل، و10 أخرى من الجانب الإيطالى.
وعرض الوزير ملامح مشروع تطوير نظم تخزين الأقماح اعتباراً من العام المقبل، والذى يعتمد على ربط الصوامع والشون الحديثة بشبكة إلكترونية موحدة متصلة بمركز تحكم إلكترونى تم إنشاؤه بالشركة القابضة للصوامع، وذلك لمتابعة عمليات الاستلام الخاصة بالأقماح، وفرزها، وتصنيفها.
وحول موقف تطوير المجمعات الاستهلاكية، أشار الوزير إلى أنه تم تطوير نحو 60% من هذه المجمعات، كما يتم استكمال النسبة المتبقية خلال عام، وقال الوزير، إنه فيما يتعلق بمشروع جمعيتى فقد تم افتتاح 1008 منافذ سلعية خلال 3 شهور، منها 450 فى الصعيد، حيث تقوم فكرة المشروع على نظام الامتياز التجارى، من خلال منح شباب الخريجين المتقدمين للمشروع تمويل من الصندوق الاجتماعى.
كما اطمأن رئيس الوزراء على موقف السلع التموينية والأرصدة من السلع الاستراتيجية، واطلع على خطة تطوير المكاتب التموينية وربطها بشبكة إلكترونية موحدة على مستوى الجمهورية، وكذا الموقف المتعلق بتحديث وتنقية البطاقات التموينية من خلال وزارة الإنتاج الحربى، حيث تمت الإشارة إلى أنه تم الانتهاء من 90% من البطاقات، حيث تم إضافة 4 ملايين مولود إلى البطاقات، وجار حالياً مراجعة باقى المتقدمين وعددهم 3 ملايين متقدم.
