ولد أحمد: التغيرات المناخية تزيد من فاقد المياه وترفع استخداماتها
زيادة السكان وقلة الموارد والتغيرات المناخية وضعف التمويل عقبات تواجه الزراعة فى مصر
نتعاون مع مصر فى مشروع الـ1.5 مليون فدان.. ومستعدون للمشاركة فى دراسات التمويل
تواجه مصر أزمة فى توافر المياه اللازمة للزراعة والمواطنين الفترة الماضية، وتراجع جعل نصيب الفرد إلى نحو 600 متر سنوياً، لتنخفض عن حد الفقر المائى عند مستوى ألف متر.
وتعانى الزراعة من توفير احتياجاتها السنوية من المياه، الأمر الذى أدى إلى تلف نحو 200 ألف فدان منزرعة بالأرز فى محافظة الشرقية، وبعض المساحات بالغربية.
وتحدثت البورصة مع عبدالسلام ولد أحمد، المدير العام المساعد لمنظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة “الفاو“، والممثل الإقليمى للمنظمة فى الشرق الأدنى وشمال أفريقيا، الذى أشار إلى العجز المائى الذى تعانيه دول شمال أفريقيا وليست مصر وحدها.
وتوقع ولد احمد، زيادة الانخفاض الفترة المقبلة بفعل التغيرات المناخية التى تشهدها المنطقة مؤخراً، ويجب على الدولة وضع سياسة مائية تتناسب مع الأوضاع الحالية، كما يجب البحث عن وسائل جديدة لتوفير المياه باستخدام التكنولوجيا الحديثة، وتغير السلوك فى استخدام المتوفر منها.
وطالب ولد احمد بالحافظ على الفائض من الغذاء، مشيراً إلى أن إهداره يعد إهداراً للمياه بشكل غير مباشر، ويجب على مجتمعات شمال أفريقيا التنبه لهذه القضية، واتخاذ الوسائل الممكنة للحد من مخاطرها فى حالة إذا لم تتوفر التدابير الوقائية.
وأوضح أن الوضع الحالى للمياه يُمثل تحدياً كبيراً أمام الحكومة، ويجب اتخاذ التدابير اللازمة لمواجهة هذا الأمر، خاصة فى ظل تزايد التعداد السكانى وارتفاع الطلب على المياه.
وأوضح ولد احمد، أن القطاع الزراعى يستخدم 85% من المياه المتاحة بدول شمال أفريقيا والشرق الأدنى، ولا يمكن الحفاظ على حصته من المياه فى ضوء ارتفاع متطلبات المستهلكين، ما ينعكس على الإنتاج الزراعى، وبالتالى اتساع الفجوة.
وتمر الزراعة المصرية بعدة تحديات تقف حجر عثرة أمام عملية النمو التى يحتاجها فى ظل التزايد المستمر فى التعداد السكانى سنوياً فى الفترة الأخيرة والذى تخطى 90 مليون نسمة بداية شهر ديسمبر من عام 2015، بمعدل نمو 2.6%سنوياً.
وقال ولد أحمد، إن الزراعة المصرية تمر بأربعة تحديات أساسية هى “ارتفاع نسبة النمو السكانى مقابل الإنتاج، وقلة المواد الطبيعية على رأسها المياه، والتغيرات المناخية، وضعف التمويل”.
قال ولد أحمد، إن التزايد السكانى فى مصر ينمو بصورة كبيرة وتخطى 90 مليون نسمة نهاية العام الماضى، وهو ما يضع الزراعة فى مهمة صعبة فى ظل الوضع الحالى، مشيراً إلى أنها مستقرة بعض الشىء بالنسبة لمعدلات إنتاج المحاصيل، لكنها تحتاج لمجهودات مكثفة لرفع نسبة النمو لتتوافق مع أعداد السكان المتزايدة، فى ظل استيراد نحو 60% من احتياجات الغذاء سنوياً.
وقال ولد أحمد، إن مصر تعانى من قلة الموارد الطبيعية كثانى أكبر تحد للقطاع الزراعى، فضلاً عن تأثرها الطبيعى بالتغيرات المناخية التى يشهدها العالم فى السنوات الحالية.
وأوضح أن الدولة ممثلة فى وزارة الزراعة، يجب أن تعطى أهمية قصوى لصغار المزارعين، الذين يساهمون بنحو 75% من الإنتاج الذى يلبى احتياجات المستهلكين، كما يجب دمجهم فى عملية التنمية المستدامة، مؤكداً أنهم من أكبرأعمدة الاقتصاد.
وأشار إلى أن الاهتمام بصغار المزارعين يتطلب استثمارات كبيرة، خاصة عن طريق التمويل البنكى وتغيير نظرة القطاع المصرفى له على أنه استثمار طويل الأجل، مشيراً إلى أن القروض الموجهة للزراعة ضعيفة مقارنة بالقطاعات الأخرى.
وقال ولد أحمد، إن المطالب الأخيرة بتحرير أسعار مستلزمات الإنتاج الزراعى، يجب دراستها قبل تطبيقها، ووفقاً لذلك يجب تغيير السياسة الزراعية بالكامل لمراعاة ارتفاع تكلفة الإنتاج.
وأوضح أن العمل بقواعد السوق الحر، خطوة جيدة للزراعة، لكنها تحتاج قواعد وخطوات مهمة لحماية صغار المزارعين والمستهلكين، ويصعب الجزم بإمكانية تطبيقها من عدمه.
وقال ولد أحمد، إن المنظمة تتعاون مع وزارات الزراعة، والرى، الخارجية، والقابضة فى مشروع الـ1.5 مليون فدان، بإرسال بعثات دائمة للعمل بالمشروع مع الحكومة.
وأضاف أن المنظمة يمكنها إجراء أى دراسات تطلبها الحكومة، للحصول على التمويلات اللازمة للمشروع من جهات التمويل الدولية.
