الشركات تنتظر طرح القطع الاستثمارية بالعاصمة كبديل لـ«القاهرة الجديدة»
مصادر: أراضى الأفراد و«بيت الوطن» ووحدات «مدينتى» و«الرحاب» مصادر بديلة لتوفير موارد للهيئة
أدى انتظار الشركات العقارية لطرح الأراضى الاستثمارية بالمرحلة الأولى من العاصمة الإدارية الجديدة لتراجع الإقبال على طروحات أراضى هيئة المجتمعات العمرانية بمدينة القاهرة الجديدة.
وأعلنت الهيئة عن أول طروحاتها عبر الشباك الواحد بهيئة الاستثمار وضم 64 قطعة أرض للنشاط العمرانى المتكامل بمساحات تتراوح بين 3.5 فدان و106 أفدنة وتلقت 40 عرضًا للحصول على 17 قطعة فى 10 مدن جديدة.
وطرحت الهيئة 4 قطع أراضى فى مدينة القاهرة الجديدة بمساحات من 36 فداناً وحتى 60 فداناً وتراوح سعر المتر المربع من 4310 جنيهات وحتى 4510 جنيهات ولم تتلق الهيئة عروضاً للمنافسة على الأراضى.
ووفقًا لمتعاملين فى القطاع العقارى فإن المطورين اشتكوا من ارتفاع الأسعار وخلال الاجتماع مع مسئولى هيئة المجتمعات العمرانية أكدوا ترقبهم للطروحات الاستثمارية بالعاصمة الإدارية الجديدة.
وتستعد شركة العاصمة الإدارية للتنمية العمرانية لطرح المرحلة الأولى من الأراضى الاستثمارية بالأسبقية من العاصمة ويجرى تحديد سعر المتر المربع والمساحات النهائية لقطع الأراضى والاستخدامات الرئيسية والتفصيلية.
وقالت مصادر بوزارة الإسكان لـ«البورصة»، إن هيئة المجتمعات العمرانية أعدت دراسة عن مؤشرات الإقبال على أراضى مدينة القاهرة الجديدة أظهرت ارتفاع الطلب من قبل الأفراد مقابل تراجع جاذبيتها بالنسبة للشركات الكبرى فى المرحلة الحالية.
أضافت أن الهيئة تتنافس مع شركة المستقبل للتنمية العمرانية التى تطرح مساحات استثمارية للمطورين ضمن مشروع «المستقبل سيتى» بجانب الطرح المرتقب لأراضى العاصمة الإدارية الجديدة.
ومن المقرر طرح المرحلة الأولى من الأراضى الاستثمارية بالعاصمة الإدارية خلال شهر سبتمبر المقبل وتراوح سعر المتر فى التقديرات الأولية لشركة المشروع لحوالى 3 آلاف جنيه لقطع الأراضى ذات الاستخدام العمرانى المتكامل بمساحات كبيرة تتجاوز 500 فدان ويرتفع السعر إلى 4 آلاف و4500 جنيه فى القطع الصغيرة والمتوسطة.
ويبدأ سعر المتر المربع بقطع الاستخدام التجارى والإدارى والترفيهى من 3500 جنيه للقطع الكبيرة ويرتفع إلى 5 آلاف جنيه للقطع المميزة والقريبة من مدينة القاهرة الجديدة.
أوضحت المصادر أن «المجتمعات العمرانية» لجأت لتكثيف طروحات الأراضى الأكثر تميزًا بالقاهرة الجديدة لتعويض العوائد المادية التى كانت تجنيها من بيع الأراضى الاستثمارية للشركات العقارية.
وتبلغ مساحة الأسبقية الأولى بالعاصمة الإدارية 10.5 ألف فدان باستثمارات متوقعة حوالى 60 مليار جنيه من إجمالى 170 ألف فدان كامل مساحة العاصمة وتم تأسيس شركة إدارة المشروع برأسمال مدفوع 6 مليارات جنيه موزعاً بين القوات المسلحة وهيئة المجتمعات العمرانية.
وتنفذ شركات المقاولون العرب والقابضة للتشييد والبناء وكونكورد واتحاد أوراسكوم وأبناء حسن علام شبكات مرافق 3 آلاف فدان بجانب تنفيذ 30 ألف وحدة فى الحى السكنى موزعة على المقاولون العرب ومجموعة طلعت مصطفى وبتروجيت والقابضة للتشييد والبناء وكونكورد للمقاولات.
أشارت المصادر إلى أن الطروحات الجديدة للهيئة عبر «الشباك الواحد» ستتضمن أراضى بمساحات كبيرة ومتوسطة للاستخدام العمرانى المتكامل منها قطع بالقاهرة الجديدة خاصة فى المناطق القريبة من العاصمة الإدارية وستحدد المساحات وفقًا لمؤشرات الإقبال المتوقعة من المطورين.
وقالت «تراجع الإقبال على القاهرة الجديدة لصالح العاصمة الإدارية لا يثير مخاوف لدى مسئولى الهيئة لأنها يمكنها توفير موارد مالية عبر أكثر من محور منها أراضى الأفراد وقطع مشروع بيت الوطن بجانب طروحتها حصتها العينية بمشروعى مدينتى والرحاب».
أضافت أن الهيئة ستدخل عدداً من التعديلات على مساحات الأراض وتدرس زيادة عدد القطع المطروحة فى مدن الصعيد وتقليل المساحات والسماح بإقامة عمارات سكنية، خاصة أن تعديل شروط الطرح السابق من فيلات فقط إلى فيلات وعمارات أدى لزيادة الإقبال فى بعض المدن.
أشارت المصادر إلى أن الهيئة لن تلجأ لطرح مساحات تتجاوز 100 فدان إلا بعد قياس الإقبال واستطلاع رأى الشركات العقارية الكبرى التى تمتلك ملاءة مالية للمنافسة على المساحات الكبيرة.
