أبدى العاملون فى سوق «الأسمدة» و«المبيدات»، ارتياحاً بعد بروز ملامح المشروع المقترح لأسعار ضريبة القيمة المضافة على السلع والخدمات من قبل وزارة المالية (مصلحة الضرائب)، والذى أوضح إدراج الأسمدة والمبيدات ضمن بند ضريبة الجدول بنسبة %5، وإلغاء ضريبة المبيعات بنسبة %10.
قال شريف الجبلى، رئيس شركة أبوزعبل للأسمدة، إن تغيير نظام الضريبة يصب فى مصلحة القطاع الزراعى بالكامل لاعتماده عليها بصورة أساسية فى عملية الزراعة، خاصة بعد ارتفاع الأسعار بصورة عامة الفترة الماضية.
أوضح «الجبلى»، أن ضريبة المبيعات المطبقة، حالياً، على القطاع بنسبة %10 ساهمت فى زيادة تكلفة الإنتاج وتكلفة الزراعة، وبالتالى المنتج النهائى، بما يضعف من القدرة التنافسية لشركات الحاصلات الزراعية.
وقال مصدر فى شركة الإسكندرية للأسمدة، إن تطبيق الضريبة الجديدة سيكون عاملاً مساعداً فى استخدام الأسمدة فى القطاع الزراعى بشكل أفضل، بالتوازى مع انخفاض أسعارها فى الوقت الحالى، ما يرفع جزءاً من أعباء المزارعين.
أوضح المصدر، أنه سيتم خصم الضريبة بنسبة %5، وفقاً للمشروع المقترح على جميع مراحل الإنتاج، وصولاً للمستهلك، دون دخولها ضمن السلع المدرجة بالجدول دون قيمة مضافة.
وقال حامد الشيتى، رئيس مجلس إدارة مجموعة شورى للكيماويات، إن أسعار المبيدات ارتفعت الفترة الماضية بين %20 و%30 نتيجة أزمة الدولار، واعتماد السوق المحلي على الاستيراد بأكثر من %70، مشيراً إلى أن تغيير الضريبة وخفضها لضريبة القيمة المضافة إيجابى بعض الشىء، لكنه لن يكفى لخدمة القطاع الزراعى.
أوضح أن المزارعين هم من يتحملون جميع الضرائب المفروضة على القطاع الزراعى بالكامل، ما يرفع تكلفة الإنتاج بصورة مبالغ فيها، فى ظل تراجع الإنتاجية وضعف العائد المادى من ورائها، وبالتالى تحتاج الدولة لمزيد من الإجراءات لخدمة القطاع.
وجاء فى المشروع المقترح لأسعار ضريبة القيمة المضافة على السلع والخدمات التى تخضع لفئات ضريبية خاصة، تغيير شريحة الأسمدة والمبيدات وإخضاعها ضمن السلع والخدمات التى تخضع لضريبة الجدول فقط بنسبة %5 بعد إلغاء الضريبة السابقة المحددة عند %10 من المبيعات السنوية.
